مجلس الأمن باستثناء أمريكا: المجاعة في غزة أزمة من صنع البشر

شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، جلسة ساخنة حول تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسط تأكيد شبه إجماعي من الأعضاء على أن الأزمة الغذائية المتفاقمة في القطاع هي أزمة من صنع البشر وليست نتيجة ظروف طبيعية. فقد شدد ممثلو 14 دولة عضو في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، على أن استخدام التجويع كسلاح حرب يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي بيان مشترك، دعت هذه الدول إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. كما طالبت بزيادة ضخمة وسريعة في حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين، والعمل على رفع كافة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الإمدادات الغذائية والطبية والوقود إلى القطاع.

انتقادات دولية ومخاوف إنسانية

وقال البيان إن الوضع في غزة تجاوز مرحلة الخطر ليصل إلى كارثة إنسانية متكاملة الأبعاد، مع استمرار الحصار وتراجع فرص وصول المساعدات، الأمر الذي يعرض حياة الملايين لخطر المجاعة والأوبئة. وقد انتقدت عدة دول أعضاء موقف الولايات المتحدة التي امتنعت عن الانضمام للبيان، معتبرة أن الموقف الأمريكي يشكل عائقًا أمام بلورة إجماع دولي يضع حدًا للأزمة.

وخلال الاجتماع، قدم رامز الأكبروف، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تقريرًا مفصلًا أشار فيه إلى أن غزة، وبعد مرور 22 شهرًا على اندلاع القتال، باتت تغرق في وضع كارثي غير مسبوق. وأوضح أن أعداد الضحايا المدنيين في تزايد مستمر، إلى جانب موجات النزوح الجماعي التي أجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم، مشددًا على أن المجاعة أصبحت واقعًا يوميًا يهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن.

المجتمع الدولي بين الدعوات والتحركات

وتتزايد الأصوات الدولية المطالبة بضرورة تدخل عاجل لإنقاذ سكان القطاع، في وقت تصر فيه إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية التي أدت إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. كما أبدت عدة منظمات إنسانية قلقها من أن المساعدات الحالية لا تلبي سوى نسبة ضئيلة جدًا من الاحتياجات الفعلية، محذرة من أن التأخير في رفع القيود قد يقود إلى موجة وفيات جماعية بسبب الجوع والمرض.

ورغم أن مجلس الأمن أصدر في الأشهر الماضية قرارات تدعو إلى التهدئة وتسهيل وصول المساعدات، إلا أن تنفيذها ظل معلقًا في ظل استمرار الخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن البيان الأخير يعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن حالة الانقسام داخل المجلس، خاصة مع استمرار واشنطن في استخدام نفوذها لحماية حليفتها الإسرائيلية من أي قرارات ملزمة.