الأحد، 14 سبتمبر 2025

05:27 ص

الحكومة تستعرض الاستعدادات النهائية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 04:54 م

باسم ياسر

اجتماع الحكومة

اجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التفاصيل النهائية الخاصة بإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والمقرر تدشينها رسميًا يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر.

 خمسة فصول رئيسية للسردية

 

أوضحت الوزيرة أن السردية الجديدة تقوم على خمسة محاور رئيسية، تشمل:

1. استقرار الاقتصاد الكلي.

2. تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

3. التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

4. تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل.

5. التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

وأكدت أن صياغة هذه المحاور تمت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تكامل الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

 إطار شامل للتنمية والإصلاح

 

وشددت المشاط على أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل إطارًا شاملاً يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية والتشغيل.

وأضافت أن الوثيقة تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

 برنامج إصلاح وترويج للفرص

 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن السردية تعد بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي، وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، من خلال إبراز السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام المستثمرين.

كما أوضحت أنها تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية واضحة ضمن إطار الاقتصاد الكلي بحلول عام 2030، بما يضمن مسارًا مستدامًا للتنمية الاقتصادية.

 حوار مجتمعي موسع

 

من جانبه، أكد مجلس الوزراء أن الوثيقة ستُطرح للحوار المجتمعي على مدار الشهرين المقبلين، مع عقد جلسات متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف إثراء النقاش وصياغة رؤية مشتركة حول محاور السردية الوطنية، بما يعزز من فعاليتها ويضمن مشاركة مجتمعية أوسع في مسار الإصلاح الاقتصادي.

search