مصر تطلق أول سياسة وطنية للبيانات المفتوحة

أعلن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتماد سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، لتدخل حيز التنفيذ بدءًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

خطوة تأسيسية لتعزيز الشفافية والابتكار

تُعد هذه السياسة أول إطار وطني متكامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية وأهداف التنمية المستدامة. 

وتمثل خطوة تأسيسية نحو حوكمة رشيدة للبيانات، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، بجانب الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

تمكين الأفراد والقطاع الخاص

السياسة تهدف إلى تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجامعات من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها في تطوير خدمات وتطبيقات مبتكرة. 

كما تضع إطارًا مؤسسيًا واضحًا لتكامل البيانات بين أجهزة الدولة، بما يعزز التعاون المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

آليات تنفيذ واضحة ومسؤوليات محددة

وزارة الاتصالات قدمت النسخة النهائية من السياسة لتُعتمد كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية. وستتولى لجنة مشتركة تابعة للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مراجعة واعتماد البيانات المرشحة للنشر. 

كما تنص السياسة على تعيين "مسؤولي بيانات مفتوحة" في كل جهة حكومية لضمان جودة البيانات وتنسيق نشرها. وفي المرحلة المقبلة، ستنتقل هذه المهام إلى "الهيئة المصرية لحوكمة البيانات" فور إنشائها.

مبادئ توجيهية محورية

 الإفصاح كقاعدة: إتاحة البيانات ما لم توجد موانع قانونية.

 التوقيت والملاءمة: ضمان تحديث البيانات لتخدم صنع القرار والاستجابة السريعة للطوارئ.

 سهولة الوصول: نشر البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية مع بيانات وصفية واضحة.

 الإتاحة المجانية غالبًا: لضمان استفادة المبتكرين والباحثين، مع السماح برسوم رمزية في حالات محددة.

 جودة وموثوقية: الالتزام بالدقة والاكتمال والتناسق مع توفير معاجم ومراجع.

 مشاركة الجمهور: تعزيز التفاعل المجتمعي والتغذية العكسية لتحسين جودة البيانات.

خطط بناء القدرات والبنية التحتية

وزارة الاتصالات بدأت تنفيذ خطة وطنية لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الكوادر الحكومية، تطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، وضع أطر للتقييم، وآليات لتفاعل الجمهور، بالتنسيق مع مختلف الوزارات.

رؤية نحو اقتصاد معرفي أكثر انفتاحًا

سياسة البيانات المفتوحة تسهم في دعم أجندة التحول الرقمي، ومواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية، وترسيخ التزامات مصر بأهداف التنمية المستدامة، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الشفافية والشمولية.