نمو التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين والصين في الصدارة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث بياناته المتعلقة بالتبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث كشفت الأرقام عن استمرار تنامي العلاقات الاقتصادية لمصر مع هذه الدول الكبرى، سواء على مستوى الواردات أو الصادرات، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية في دعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب التقرير، تصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى السوق المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ بلغت قيمة الواردات المصرية من بكين نحو 7.2 مليار دولار. ويؤكد هذا الرقم المكانة التي تحتلها الصين كشريك تجاري رئيسي لمصر، فضلًا عن قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تشهد توسعًا ملحوظًا في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والبنية التحتية.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بواردات قيمتها 4.5 مليار دولار، بما يعكس متانة العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وواشنطن. بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة على صعيد الدول المصدّرة لمصر، بإجمالي واردات بلغ 3.2 مليار دولار، في دلالة واضحة على قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مجالات الطاقة والمنتجات البترولية.

وحلت روسيا في المرتبة الرابعة بحجم صادرات للسوق المصرية بلغ 2.2 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار التبادل التجاري بين البلدين رغم التحديات العالمية الراهنة. كما تضمنت القائمة عددًا من الاقتصادات الكبرى، أبرزها ألمانيا التي سجلت صادرات بقيمة 1.7 مليار دولار، والبرازيل التي بلغت صادراتها نحو 1.6 مليار دولار، بينما جاءت تركيا والهند بقيمة متساوية بلغت 1.5 مليار دولار لكل منهما. أما إيطاليا فقد سجلت صادرات إلى مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، لتأتي إندونيسيا في المرتبة العاشرة بواردات بلغت 676.4 مليون دولار.

وفي المقابل، شهدت الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت إلى 9 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقابل 8.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 900 مليون دولار، أي بنسبة نمو وصلت إلى 11.1%. ويعكس هذا النمو نجاح المنتجات المصرية في الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق التقليدية، خاصة في مجالات الكيماويات، والمنتجات الزراعية، والغاز الطبيعي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو توسيع نطاق شراكاتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بما يتماشى مع خطط الدولة الرامية لزيادة الصادرات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. كما أن تنوع مصادر الاستيراد يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وضمان استقرار تدفقات السلع الاستراتيجية.

إقرأ أيضا

مصر توقع عقد إنشاء أكبر مصنع صيني لإطارات السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مليار دولار

ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يومًا قبل ساعات من انتهائها

الولايات المتحدة تتحدى الصين وروسيا لإنشاء أول مفاعل علي القمر بحلول 2030