بدء الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتنوع .. شروط السداد والتقديم

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، طرح مرحلة جديدة من مشروع شقق الإسكان المتنوع "البشاير (3-5)" بمدينة الإسكندرية، وذلك من خلال الحجز الإلكتروني المخصص للمتقدمين الذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز. يأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين، وتدعم خطط التوسع العمراني في المدن الجديدة والساحلية.

قيمة جدية الحجز ورسوم التسجيل

أوضحت وزارة الإسكان أن قيمة جدية الحجز لشقق الإسكان المتنوع تبلغ 151 ألف جنيه مصري، تُسدد دفعة واحدة وغير قابلة للتجزئة. يتضمن هذا المبلغ 150 ألف جنيه قيمة جدية الحجز الأساسية، بالإضافة إلى 1000 جنيه رسوم تسجيل لا تُرد. ويعتبر سداد هذا المبلغ شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات الحجز الإلكتروني والدخول في القرعة العلنية المقررة لاحقًا لتوزيع الوحدات.

طرق السداد المعتمدة

أكدت الوزارة أن السداد يتم من خلال رقم الحساب المرتبط برقم الاستمارة الذي حصل عليه المتقدم عند التسجيل الإلكتروني الأولي. وقد تم تخصيص بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين كجهة رسمية لقبول المدفوعات، وذلك عبر عدة طرق:

التحويل البنكي المحلي: عن طريق نظام ACH من أي حساب للعميل في البنوك العاملة داخل مصر.

التحويل السويفت: باستخدام سويفت كود (HDBKEGCAXXX) من أي بنك داخلي إلى بنك التعمير والإسكان.

خدمة فوري: سواء من خلال الفروع أو باستخدام البطاقات البنكية عبر كود سداد يتم إرساله في رسالة نصية SMS.

طرق سداد بديلة: في حال رغبة العميل باستخدام وسائل أخرى معلنة من البنك بخلاف فوري، يمكن تجاهل رسالة الكود والاكتفاء بالتحويل المباشر.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتضمن التحويل بيانات دقيقة تشمل اسم المستفيد، واسم المتقدم رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي سارية المفعول (14 رقمًا).

شروط التقديم والحجز

حددت وزارة الإسكان عدة شروط أساسية لقبول طلبات الحجز، أبرزها:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم، مع تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

لا يجوز للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة في نفس المشروع، مع السماح بحجز وحدتين كحد أقصى في مشروعات مختلفة ضمن نفس الطرح.

يخضع التعاقد لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، بالإضافة إلى القانون رقم 119 لسنة 2008، بجانب قرارات البنك المركزي ذات الصلة.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

ضوابط استخدام الوحدات

أكدت الوزارة أن الوحدات المطروحة مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه تغيير الغرض من الاستخدام. وفي حال المخالفة، يتم فسخ العقد فورًا دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار قضائي، مع تطبيق اللوائح العقارية المعمول بها. كما شددت على أن الأسعار المحددة للوحدات مرتبطة بكونها سكنية وليست تجارية أو إدارية.

إقرار المتقدمين

اعتبرت الوزارة أن تقدم المواطن للحجز بعد سداد مبلغ جدية الحجز يُعد موافقة نهائية على جميع الشروط والمواصفات الواردة في الكراسة. كما يمثل ذلك قرينة قاطعة على علمه التام بموقع المشروع ومواصفاته بعد المعاينة، دون أن يحق له الاعتراض مستقبلًا.

المزايا المضافة

أوضحت الوزارة أن لكل وحدة سكنية حصة في الأرض تتناسب مع مساحتها مقارنة بالمساحة الإجمالية للأرض المقام عليها المشروع. كما أن بعض وحدات الدور الأرضي قد تتضمن حدائق خاصة بمساحات متنوعة، على أن يتم تخصيصها مقابل حق انتفاع وفقًا للقواعد المتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية.

سياق اقتصادي واجتماعي

يأتي طرح هذه الوحدات في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري نشاطًا ملحوظًا، خاصة في المدن الساحلية مثل الإسكندرية، حيث يزداد الطلب على الوحدات السكنية المتنوعة سواء بغرض السكن الدائم أو المصيفي. ويرى خبراء أن هذا الطرح يعكس توجه الدولة نحو توفير بدائل إسكان تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية، مع ضمان آليات سداد مرنة عبر قنوات مصرفية متعددة.

التوافق مع سياسات الدولة

أكدت وزارة الإسكان أن هذا الطرح يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع العمراني المخطط، وتخفيف الضغط السكاني عن المناطق المزدحمة. كما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية لتعزيز دور بنك التعمير والإسكان كبوابة رئيسية للتعاملات المالية المرتبطة بالمشروعات القومية.