مدبولي: حصر عاجل للعقارات الآيلة للسقوط وآلية واضحة للتعامل معها

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة إجراء حصر دقيق لجميع المباني المهددة بالانهيار، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، مشيرًا إلى نجاح الدولة سابقًا في مواجهة مشكلة المناطق غير الآمنة والعشوائية.

اجتماع لمواجهة انهيار العقارات القديمة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق.

 توفير وحدات بديلة لشاغلي العقارات المهددة بالانهيار

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس تضمين محور توفير وحدات سكنية بديلة لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان عدم تشريد المتضررين.

 التنمية المحلية: حصر مبدئي ومقترحات للتعامل مع الأزمة

عرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع حصرًا مبدئيًا بعدد الوحدات المهددة بالانهيار، موضحة أنه يجري بحث عدة مقترحات بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي لضمان حلول عملية ومستدامة.

 وزير الإسكان: أربع أسباب رئيسية لانهيار العقارات

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، المحاور الأساسية المتعلقة بالأزمة، محددًا أربع أسباب رئيسية لانهيار المباني:

1. غياب الصيانة الدورية، خاصة في العقارات القديمة المؤجرة.

2. رفض المستأجرين إخلاء الوحدات المتهالكة خوفًا من فقدان المأوى، رغم صدور قانون 164 لسنة 2025 الذي يضمن وحدة بديلة للمستأجر.

3. الغش في مواد البناء، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة.

4. التلاعب بالتراخيص وزيادة الطوابق بشكل مخالف، وهي ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر لجان مختصة وتشديد العقوبات على الموظفين المتورطين.

 استراتيجية جديدة للتعامل مع المباني القديمة

طرح وزير الإسكان خطة متكاملة تستهدف إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات شاغلين للعقارات، وتنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة، إلى جانب تفعيل دور اللجان الفنية بالمحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط بصفة دورية.

 خطة زمنية لمعالجة الحالات المتراكمة

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن خطة التعامل مع المباني المتهالكة تمر عبر ثلاث مراحل:

 المرحلة الأولى: تنفيذ قرارات الإزالة والترميم خلال 6 أشهر إلى عام.

 المرحلة الثانية: معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا خلال فترة من عام إلى عامين ونصف.

 المرحلة الثالثة: فحص المباني بين 50 و75 عامًا خلال عام إلى عامين.

كما اقترحت تشكيل لجان فنية إضافية لتسريع الفحص والبت في الحالات الحرجة خلال 30 يومًا، مع إجراء معاينات دورية تراعي عمر العقار وظروف البيئة المحيطة.