قائمة الجزاءات التأديبية وضمانات التحقيق مع العاملين بقانون العمل الجديد

أوضح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أن مساءلة العامل تأديبيًا لا تجوز إلا إذا كان الفعل المنسوب إليه مرتبطًا بالعمل مباشرة، مع ضرورة أن تكون لائحة الجزاءات فى كل منشأة محددة وواضحة، بما يضمن تناسب الجزاء مع المخالفة.

وأكد القانون أنه لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة، ضمانًا للشفافية والعدالة.

الإنذار الكتابي.

- الخصم من الأجر الأساسي.

- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بحد أقصى نصفها.

- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.

- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة واحدة.

- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.

- الفصل من الخدمة وفقًا لما ينص عليه القانون.

وفي سياق متصل أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن اتخاذ خطوات عاجلة للتحقق من ملابسات واقعة وفاة رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، كانت بصحبة والدتها العاملة في إحدى شركات النسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة في العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وقد أثارت الحادثة ردود فعل واسعة داخل الأوساط العمالية وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عقب وفاة رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أنه كلّف مديرية العمل بالإسكندرية بفتح تحقيق عاجل والتعامل مع الحادث بكافة الجوانب القانونية، للتحقق من التفاصيل الدقيقة للواقعة، وشدد على ضرورة التأكد من تطبيق كافة مواد قانون العمل ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق العاملات في ظروف العمل الملائمة.

كما طالب الوزير بضرورة التواصل الفوري مع جميع الأطراف داخل الشركة المعنية، سواء إدارة المصنع أو ممثلي العمال، لمتابعة سير التحقيقات وضمان الحفاظ على الحقوق المشروعة.

 متابعة مباشرة من الوزير

 وأشار جبران إلى أنه يتابع تطورات الحادث منذ اللحظات الأولى، معبرًا عن حزنه العميق لوفاة الطفلة، وقدم الوزير خالص تعازيه لأسرة الطفلة الرضيعة، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة القضية إنسانيًا وقانونيًا.

 وأضاف أن هناك اجتماعًا مقررًا عقده اليوم السبت، يضم كافة الأطراف المعنية، من ممثلي وزارة العمل، وإدارة الشركة، وممثلي العمال، لمناقشة مطالب العاملين في ضوء ما ينص عليه القانون، وبحث سبل تحسين ظروف العمل داخل المنشأة.