وزير الخارجية: ماضون في تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري مع السعودية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر حريصة على المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي مع المملكة العربية السعودية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار "رؤية المملكة 2030".

 لقاء وزير الخارجية مع وزير الصناعة السعودي

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي، يوم الخميس 18 سبتمبر، مع السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة.

اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون في مجالات التعدين، صناعة السيارات، الأدوية، الصناعات الغذائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه.

 استثمارات سعودية متزايدة في مصر

أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق تلك الاستثمارات عبر إصلاحات جوهرية، من بينها "الرخصة الذهبية"، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.

كما نوه بالزيارة التي أجراها الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، والتي شهدت توافقًا حول ملفات مهمة في قطاعات البتروكيماويات، الصناعات الطبية، الاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.

 اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات

تطرق اللقاء إلى اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة"، الموقعة خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى القاهرة في أكتوبر 2025، والتي تسهم في تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين.

 فرص صناعية واعدة

استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، ومواد البناء، والبتروكيماويات، إلى جانب خطة وطنية لتوطين الصناعات التحويلية وعلى رأسها صناعة النقل.

كما أكد الجانبان على تعميق الشراكة المصرية-السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين، وفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، خصوصًا في القارة الإفريقية.

 استراتيجية مصر الصناعية 2030

قدم وزير الخارجية عرضًا لأبرز مكونات "استراتيجية مصر الصناعية 2030"، التي تستهدف التوسع في الصناعات الخضراء وصناعات المستقبل، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" كآلية مبتكرة لتسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.