وزير البترول يبحث مع الشركة السعودية المصرية فرص دعم الاستثمارات في البتروكيماويات

 عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع وفد الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة. 

تناول اللقاء استعراض تطورات استثمارات الشركة في السوق المصرية، خاصة في مجالي البتروكيماويات والأسمدة من خلال مساهماتها في شركتي "موبكو" و"أبوقير للأسمدة".

 تأمين احتياجات السوق ودعم الصادرات

أكد الوزير أن السياسات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية في مجال البترول والغاز ساهمت بشكل مباشر في تعزيز استقرار السوق المحلي. 

وأوضح أن الوزارة عملت على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتأمين منظومة الاستيراد، مما أتاح توفير الإمدادات اللازمة لجميع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها مصانع البتروكيماويات والأسمدة.

وأشار إلى أن هذه الجهود مكنت المصانع من العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي ويفتح المجال أمام التوسع في الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم في هذه الصناعة.

 استعادة مسار الإنتاج وتذليل التحديات

أوضح وزير البترول أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في استعادة مسار إنتاج الغاز والبترول بعد فترة من التراجع، حيث بدأت مرحلة صعود تدريجي تعكس ثمار خطط التطوير والإصلاح في القطاع. وشدد على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع جميع الشركاء والمستثمرين لإزالة أي معوقات قد تعرقل نمو الصناعات المرتبطة بالبترول والغاز.

وأضاف أن صناعة البتروكيماويات والأسمدة تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط لكونها تساهم في تلبية احتياجات الداخل، بل أيضًا لكونها قطاعًا استراتيجيًا يعزز من فرص التصدير وزيادة العوائد بالعملة الصعبة.

 التزام سعودي بالاستثمار طويل الأجل

من جانبهم، أعرب مسئولو الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية لاستثمارات الشركة في مصر. وأكدوا أن لديهم استراتيجية طويلة الأمد للاستثمار في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة، باعتبارها قطاعات واعدة تحمل فرصًا كبيرة للنمو المشترك بين البلدين.

كما شدد الوفد السعودي على أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للمملكة في المنطقة، وأن التوسع في هذه الاستثمارات يأتي انسجامًا مع العلاقات التاريخية والاقتصادية المتميزة بين البلدين، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.