جامعة المنصورة: اعتماد كلية الزراعة وبرنامج بكلية التربية النوعية

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، وذلك بعد صدور قرارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد كلية الزراعة والبرنامج النوعي "بكالوريوس التربية النوعية – شعبة التربية الموسيقية"، بعد استيفاء جميع المعايير الأكاديمية والمؤسسية المطلوبة.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر، أن اعتماد الكلية والبرنامج يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة الرامية إلى اعتماد جميع كلياتها وبرامجها الأكاديمية.

 وأشار إلى أن جامعة المنصورة، التي تُعد أول جامعة حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تسير بخطى ثابتة نحو استكمال منظومة الاعتماد الشامل، الأمر الذي يعزز مكانتها على الخريطة التعليمية إقليميًّا ودوليًّا، ويتواءم مع مستهدفات الدولة في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجّه رئيس الجامعة، خالص التهنئة إلى أسرة كلية الزراعة وكلية التربية النوعية، وإلى جميع منسوبي الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة جهد جماعي تكاملت فيه رؤية القيادة الجامعية مع جهود فرق الجودة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، في نموذج يُجسّد التزام الجامعة بتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وفقًا لأعلى معايير الجودة.

ويُذكر أن هذا الإنجاز، يجعل كلية الزراعة أول كلية زراعة على مستوى جمهورية مصر العربية تحقق اعتمادًا بنسبة 100% لجميع برامجها الأكاديمية العامة، وهو ما يُبرز ريادة جامعة المنصورة في تطبيق معايير الجودة وضمان استدامة التميز الأكاديمي، ويؤكد نجاحها في رسم خارطة طريق واضحة نحو الاعتماد الشامل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مد فترة استلام الأسمدة الخاصة بالموسم الصيفي لمدة 10 أيام إضافية، لتنتهي في 10 أكتوبر المقبل بدلًا من 30 سبتمبر الجاري، وفق ما أقرته اللجنة التنسيقية للأسمدة في اجتماعها الأخير.

وأكد فاروق، في بيان اليوم، أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تيسير حصول المزارعين على كامل حصصهم من الأسمدة المدعمة، وضمان انتظام عمليات التوزيع دون أي اختناقات، موجهاً في هذا الصدد جميع الجمعيات الزراعية والإدارات المعنية بسرعة الانتهاء من صرف الكميات المتبقية وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.

وأضاف أن التمديد يهدف إلى تمكين المزارعين من استكمال احتياجاتهم الضرورية من الأسمدة، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي، ويعزز المحاصيل الاستراتيجية، مشدداً على أن الدولة تضع مصلحة الفلاح في مقدمة أولوياتها ولن تدخر جهداً في تذليل العقبات كافة لتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد وزير الزراعة، على أن عمليات صرف الأسمدة تتم في إطار منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية والرقابة الصارمة، مؤكداً أهمية الالتزام بالموعد الجديد المقرر للانتهاء من الصرف، بما يسهم في استقرار العملية الزراعية ويتيح للمزارعين أداء دورهم الحيوي في دعم التنمية الزراعية.