تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، تأجيل الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة إلى 3 سبتمبر المقبل.

احالة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة الى الجنايات

وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثته، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاسبتهم على ما نُسب إليهم من جرائم القتل المقترن بالخطف وحيازة أسلحة بيضاء، وذلك في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والتي كانت قد قيدت سابقًا برقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة.

واعترف أحد المتهمين بقتل الطفل أمام النيابة العامة بأنه ارتكب الجريمة بناءً على طلب من مصري مقيم في الكويت، تعرف عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في تجارة الأعضاء البشرية، حيث طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.

وبعد أن اختار ضحيته وعرضه عليه عبر تقنية الفيديو، طلب منه القاتل إنهاء حياة الطفل تمهيدًا لسرقة أعضائه، على أن تتم عملية انتزاع الأعضاء أيضًا عبر الفيديو، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية بعد تنفيذ الجريمة. ومع ذلك، بعد أن نفذ ما طُلب منه، طلب منه المتهم تكرار الأمر مع طفل آخر للحصول على المبلغ المتفق عليه، لكنه تم ضبطه قبل أن يتمكن من ذلك. ولم تعثر النيابة العامة خلال المعاينة على أي تجهيزات طبية تشير إلى وجود تجارة بالأعضاء البشرية.

وكشفت التحريات عن هوية المتهم المصري المقيم في الكويت، الذي استخدم هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال تعود لوالده.

وبناءً على تعليمات المستشار النائب العام، قامت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالتواصل مع الجهات المختصة في الكويت والإنتربول، مما أسفر عن ضبط المتهم ووالده، مع حيازتهما لأجهزة إلكترونية، وتم ترحيلهما إلى مصر.

وأقر المتهم الأول، الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره، بأنه هو من أوعز لمرتكب الجريمة بتنفيذها، بهدف الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل والتمثيل بجثته، ليتمكن من بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما أشار إلى أنه قام بهذا الفعل في مرات سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبوالده، الذي أنكر صلته بتلك الوقائع، وقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.