مدبولي: شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتطوير شركات الغزل والنسيج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشدد على مواصلة العمل لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحقيق إدارة محترفة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعظم عوائد الأصول ويحافظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

 الحوكمة الرشيدة ضمانة لحماية الاستثمارات

شدد مدبولي على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق حوكمة رشيدة لإدارة الشركات التي تم تطويرها، بما يضمن الاستدامة والتنافسية، مع الترويج لها أمام المستثمرين المحليين والدوليين لإدارتها وفق معايير الجودة العالمية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول متابعة مشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج، وآليات التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب استعراض التحديات والخطط المستقبلية.

 مشروع قومي لإعادة ريادة الغزل والنسيج

من جانبه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف استعادة الريادة المصرية عالميًا من خلال:

 تحديث شامل للبنية التحتية والآلات.

 إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية.

 رفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر.

 زيادة القدرة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من مشروعات التطوير تم الانتهاء منها وتشغيلها، بينما يجري العمل على المرحلتين الثانية والثالثة.

 قفزة في الإنتاج بمصانع المحلة

كشف الوزير عن نتائج ملموسة لجهود التطوير، إذ ارتفع إنتاج شركة مصر المحلة من 117 طنًا عام 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024، ثم قفز إلى 6288 طنًا في 2024/2025.

 كما استعرض جهود توفير خامات التشغيل بما يضمن استدامة الإنتاج.

 شراكات محلية ودولية لتعزيز التنافسية

أكد شيمي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، موضحًا أن هناك فرصًا استثمارية واسعة في قطاع الغزل والنسيج، مع تقديم تسهيلات لجذب المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة عقدت لقاءات مع مستثمرين دوليين من كوريا والصين وتركيا وغيرها، لبحث ضخ استثمارات جديدة وإدارة وتشغيل المصانع بأعلى كفاءة.

 أهداف التعاون مع القطاع الخاص

 استغلال الأصول غير المستغلة.

 توفير العملة الصعبة عبر زيادة الصادرات.

 خلق فرص عمل جديدة.

 تعزيز الإنتاجية وتحقيق عوائد مستدامة.

واختتم وزير قطاع الأعمال العام بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على الشراكات المحلية والأجنبية بما يعكس التزام الدولة بإتاحة الفرص للقطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.