وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي السادس للطب الشرعي والذكاء الاصطناعي

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، فعاليات المؤتمر الدولي السادس للطب الشرعي والذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي تحت رعاية وزارة العدل، بمشاركة نخبة من القيادات القضائية والعدلية، إلى جانب خبراء وباحثين من تسع عشرة دولة ومنظمات إقليمية ودولية.

يأتي هذا الحدث العلمي البارز في إطار استراتيجية مصر 2030 وجهود الحكومة لتطبيق التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في دمج العلوم الحديثة والتكنولوجيا في تحقيق العدالة.

 وزير العدل: الطب الشرعي جسر بين العلم والقانون

في كلمته الافتتاحية، رحب وزير العدل بضيوف مصر الكرام، معربًا عن اعتزازه بمشاركتهم في مؤتمر يمثل منصة علمية دولية لتبادل الخبرات والرؤى. 

وأكد أن علوم الطب الشرعي تمثل "الجسر الذي يصل بين العلم والقانون"، مشددًا على أنها ركيزة أساسية لضمان تحقيق العدالة.

وأشار الوزير إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من الدول والمنظمات الدولية يعكس المكانة الراسخة لمصر على الساحة العالمية، ويجسد اهتمام الدولة بالبحث العلمي والعمل المؤسسي.

 كما أكد التزام وزارة العدل بترسيخ سيادة القانون ودعم مصلحة الطب الشرعي في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

 معمل رقمي للأدلة الجنائية

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن حسان، رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن المصلحة تعد من أقدم المؤسسات في المنطقة، وقد شهدت نقلة نوعية على المستويات كافة من حيث البنية التحتية والتقنيات والمعامل والخبرات البشرية. وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن حصول المصلحة على اعتمادات دولية رفيعة في أفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي.

وكشف رئيس المصلحة عن مشروع لإنشاء أول معمل رقمي بوزارة العدل متخصص في فحص الأدلة الرقمية من الحواسب والهواتف المحمولة باستخدام أحدث تقنيات التحليل العالمية، وهو ما يمثل خطوة نوعية في دعم العدالة الرقمية.

 الذكاء الاصطناعي ودوره في العدالة الجنائية

وأوضح حسان أن المؤتمر يواكب التوجهات العالمية التي تضع الذكاء الاصطناعي في صدارة أدوات دعم العدالة الجنائية، سواء عبر تحليل الأدلة الرقمية، أو التشريح الجنائي، أو أنظمة التعرف على الوجه، أو المطابقة السريعة لعينات الحمض النووي من خلال قواعد بيانات ضخمة، وصولًا إلى تقنيات محاكاة الأحداث وإعادة بناء مسرح الجريمة.

وأكد أن مصلحة الطب الشرعي ستواصل مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، بما يعزز دورها كأحد الأعمدة الرئيسية للنظام القضائي المصري، ويدعم رؤية الدولة نحو عدالة رقمية متطورة تحقق الكفاءة والشفافية.