وزير الإسكان يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

 أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وذلك خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين والدوليين، في مقدمتهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى جانب سفراء وممثلين عن البنك الدولي والمنظمات الدولية وشركاء التنمية.

 المدن الذكية.. خيار استراتيجي للتنمية

أكد الوزير في كلمته أن المدن الذكية لم تعد رفاهية، بل تمثل خيارًا استراتيجيًا لتحويل التحديات العمرانية الراهنة إلى فرص تنموية واعدة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة حضرية مستدامة وعدالة اجتماعية، بما يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تستهدف المدن الجديدة، لتكون نموذجًا يُحتذى به في باقي المحافظات، حيث تقوم الفلسفة الأساسية لهذه المدن على الدمج بين التكنولوجيا، التنمية الاقتصادية، والبعد الإنساني، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقديم خدمات متطورة تعزز من كفاءة الحياة اليومية.

 رؤية مصر 2030.. مدن أكثر إنسانية واستدامة

شدد الوزير الشربيني على أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية يعكس التزام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال مدن أكثر إنسانية واستدامة. وأضاف: "ما نعلنه اليوم ليس مجرد مشروع تنموي، بل بداية تحول تاريخي نحو مستقبل حضري جديد يعلي من قيمة الإنسان ويحافظ على البيئة".

وأكد أن المدن الذكية ليست مجرد شبكات رقمية أو بنية تحتية تكنولوجية، بل هي في جوهرها مدن إنسانية، تُركز على تحسين جودة الخدمات العامة، وتسهيل التنقل، وتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين.

 دعوة لمشاركة جميع الأطراف

دعا وزير الإسكان كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المشروع الوطني الطموح، الذي يفتح آفاقًا واسعة للأجيال القادمة ويؤسس لاقتصاد أكثر تنافسية.

وشهدت فعاليات الإطلاق مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية، منها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي، الجهاز المركزي للتعمير، وصندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري والاتصالات، والمنظمات الدولية.