مدبولي أمام البرلمان: التزام راسخ بالحوار والتعاون لتطوير التشريعات وضمان حقوق الإنسان

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لمناقشة اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 تهنئة بالانعقاد السادس ونصر أكتوبر

استهل مدبولي كلمته بتهنئة أعضاء مجلس النواب ببدء دور الانعقاد الجديد، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها المجلس على مدار السنوات الخمس الماضية في ظل تحديات إقليمية ودولية صعبة، ساهم خلالها في إقرار تشريعات مفصلية دعمت مسيرة الإصلاح والتنمية.

 كما توجه بالتهنئة للشعب المصري، ومجلس النواب، والرئيس السيسي، والقوات المسلحة بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا الدرع الحصين للأمن القومي المصري.

 دولة القانون أساس العدالة

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ماضية في ترسيخ دعائم دولة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات. 

وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد أهم الأطر الحاكمة لمسار العدالة، ويهدف لتحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المجتمع.

 إشادة بدور البرلمان في مناقشة القانون

أشاد مدبولي بالدور الحيوي الذي لعبه مجلس النواب في إثراء مشروع القانون عبر مناقشات ودراسات مستفيضة، وطرح ملاحظات بنّاءة عكست إدراكًا عميقًا لأهمية تحديث أحد أفرع العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلات منذ عقود.

 وأضاف أن المشروع جاء تتويجًا لسنوات من الحوار والمداولات بمشاركة جهات متعددة، بما يضمن توافقه مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر.

 ملاحظات الرئيس.. تعزيز للضمانات والحريات

وأوضح رئيس الوزراء أن اعتراضات الرئيس السيسي على بعض المواد تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ الحقوق والحريات وتعزيز الضمانات القانونية، بما يجعل القانون أكثر وضوحًا ودقة، ويضع مصر في مصاف الدول التي تجعل من سيادة القانون المرجعية العليا.

 ولفت إلى أن إعادة بعض القوانين للبرلمان بعد موافقة المجلس ليس أمرًا جديدًا، مستشهدًا بتجارب سابقة منها قانون العدالة الضريبية عام 1978 وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

 التزام بالتعاون والتكامل

وفي ختام بيانه، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بالحوار المستمر والتعاون الوثيق مع مجلس النواب لضمان خروج التشريعات في صورتها النهائية، كنموذج يحتذى به في الانضباط والدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان. 

وقال: "نتطلع دومًا إلى غدٍ أكثر إشراقًا وازدهارًا لمصر وشعبها العظيم".