وزير الاستثمار: نستهدف سياسة تجارية تدعم التنافسية وتعظم الصادرات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تسعى إلى تبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة، ترتكز على دعم التنافسية وتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تمثل أداة رئيسية لربط الاستثمار بالتجارة، بما يعزز القاعدة الإنتاجية ويسهم في خفض عجز الميزان التجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرض الوزير مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، موضحًا أن الوثيقة تأتي في إطار تكامل الجهود مع رؤية الدولة المصرية 2030، وتعمل على تفعيل مسار الإصلاح الاقتصادي وربط الاستثمار بالتجارة في منظومة متكاملة، تستهدف تعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية وترسيخ دورها كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

 أهداف الوثيقة: صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول 2030

أوضح الخطيب أن السياسة التجارية الجديدة تضع مستهدفات طموحة، من أبرزها الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والاستفادة من الفرص العالمية.

كما شدد على أن الوثيقة تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى فرض قيود تعيق الاستيراد أو الإنتاج، لافتًا إلى أن الاستثمار سيكون الأداة المحورية لزيادة القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية.

 محاور السياسة: حماية الصناعة الوطنية وتيسير الإجراءات

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن أسس السياسة التجارية الجديدة ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة باستخدام أدوات التجارة المنظمة والالتزام الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية، مع العمل على تحفيز الصادرات بخطط تحرك مدروسة تستهدف الأسواق ذات الأولوية.

وأضاف أن السياسة ستعتمد على تعزيز التنافسية وتبسيط الإجراءات كبديل عن القيود، بما يسهل حركة التجارة ويدعم بيئة الأعمال.

 مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة

لفت الخطيب إلى أن الوثيقة تسعى إلى ترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة والصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية، من خلال اتفاقيات تجارية متوازنة، وآليات مؤسسية تعزز الحوكمة والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في خلق سياسة تجارية أكثر مرونة وانفتاحًا، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام المرتكز على الاستثمار والتصدير.