وزير الاستثمار: نمتلك منظومة جودة متكاملة تضاهي كبرى المراكز العالمية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر أصبحت تمتلك اليوم منظومة جودة متكاملة تضاهي كبرى المراكز العالمية، مشيراً إلى أن افتتاح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية بميناء العين السخنة يمثل "شريان جودة جديد" يضخ قوة تنافسية في الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وقال الخطيب خلال جولته التفقدية اليوم: "نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة، ونرسل رسالة واضحة لمجتمع الاستثمار العالمي بأن مصر تمتلك الآن بنية تحتية للجودة على أعلى مستوى. 

تمثل هذه المنظومة محركاً رئيسياً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتمنح الصادرات المصرية جواز مرور دولياً للأسواق العالمية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق هدف الوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030."

 «شريان الجودة» يدعم تنافسية الصناعة المصرية

جاء افتتاح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

وأكد الوزير أن المشروع لا يُعد مجرد تطوير بنية تحتية، بل هو خطوة استراتيجية في طريق بناء اقتصاد قوي ومستقبلي يعتمد على الجودة والتنافسية، مضيفاً أن هذا الإنجاز يضع مصر في موقع متقدم على خريطة الاستثمار العالمي، ويعزز من ثقة الشركاء الدوليين في بيئة الأعمال المصرية.

 منظومة متكاملة للفحص والمعايير الدولية

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المرحلة الثانية من المنظومة المقامة على مساحة 2000 متر مربع تضم 31 معملًا صناعيًا داخل مبنى رئيسي مكون من طابقين، بتكلفة إجمالية بلغت 402.8 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذه المعامل تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص الصناعي، حيث يمكنها إجراء أكثر من 153 اختبارًا معمليًا دقيقًا في مجالات حيوية تمس الصناعة والحياة اليومية للمواطنين، من بينها:

 فحص مكونات السيارات لضمان السلامة.

 اختبار كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة.

 التأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك، مثل لعب الأطفال والمنسوجات، من أي مواد ضارة.

 خطوة نحو الاقتصاد الصناعي المستدام

وأكد النجار أن المنظومة الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الفحص والإفراج الجمركي، وتقلل الاعتماد على معامل الفحص الخارجية، مما يخفض التكاليف على المستثمرين والمصدرين. 

كما تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لرفع جودة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها عالمياً.