مدبولي: تراجع كبير في معدلات التضخم وتحسن نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم خلال العام الجاري يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإجراءات التنسيقية بين الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوازن يحقق الاستقرار المالي ويحافظ على معدلات نمو قوية.

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء التخطيط والمالية والتموين والاستثمار، وعدد من نواب الوزراء ومسؤولي الوزارات والبنك المركزي.

 انخفاض التضخم العام والأساسي إلى أدنى مستوى منذ 2022

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول في بدايته تطورات معدلات التضخم، حيث تراجع معدل التضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ24% في يناير من العام نفسه.

كما سجل التضخم الأساسي انخفاضاً حاداً من 22.6% في يناير إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ذروة الربع الأخير من عام 2023، حين تجاوز معدل 40%.

وأكد الحمصاني أن هذا التراجع تحقق بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، التي شملت ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء التموينية، إلى جانب تباطؤ التطورات الشهرية للأسعار وانخفاض أسعار السلع الغذائية، وانحسار أثر الصدمات العالمية السابقة على السلع والخدمات.

 طرح ناجح للصكوك السيادية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، بفضل السياسات الإصلاحية التي عززت من الاستقرار المالي والنقدي.

 ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتحويلات العاملين بالخارج

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحسين ميزان المدفوعات.

 حوكمة الاستثمارات العامة وضبط الإنفاق

وتناول الاجتماع جهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي، والتي أسهمت في حصر وتدقيق الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما أدى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي في موازنات الهيئات المختلفة.

 وثيقة السياسة التجارية الجديدة: نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتصديراً

وناقشت المجموعة الاقتصادية وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف إلى دمج الاستثمار والتجارة في إطار استراتيجي موحد، وتحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الحمصاني أن الوثيقة ترتكز على خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعميق الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الموجه للتصدير دون فرض قيود على الاستيراد، مع التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات للأسواق الخارجية.

كما تتضمن حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتشمل تحفيز الصادرات عبر خطط مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وتبسيط الإجراءات لتسهيل حركة التجارة بدلاً من تقييدها.

إقرأ أيضًا:

خالد العناني أول مصري وعربي يتولى منصب المدير العام لليونسكو في تاريخ المنظمة

وزير الزراعة: لدينا خطط بديلة لمواجهة تأثيرات سد النهضة

تحليل "كابيتال دوت كوم": المتداولون الأفراد يغلقون مراكز الشراء في مؤشرات آسيا الكبرى