وزير الاستثمار: التحول الرقمي خطوة استراتيجية لبناء مستقبل الأعمال المصرية.

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، وخطوة استراتيجية في مسيرة بناء مستقبل الأعمال المصرية. وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية متكاملة تضم جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويزيد من جاذبية مناخ الاستثمار.

مشاركة وزير الاستثمار فى منتدى “انتربرايز مصر 2025”

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في منتدى "انتربرايز مصر 2025" الذي عقد تحت عنوان "تهيئة مستقبل الأعمال المصرية"، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال. وأعرب الخطيب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن مرور عام على توليه مهام الوزارة شهد خطوات جادة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، مشيرًا إلى أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة خلال العقدين القادمين.

 التحول الرقمي: من خمس جهات إلى منصة موحدة

وكشف الخطيب عن أن الوزارة نجحت في تقليص عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين من 96 جهة إلى خمس فقط في المرحلة الأولى، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الاستثمار.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتوفر أكثر من 460 خدمة إلكترونية، مؤكداً أن المنصة الجديدة الجاري إطلاقها ستُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة.

وأضاف أن هذه المنصة ستُبنى على مفهوم إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، لتتحول إلى منظومة رقمية متكاملة بمعايير عالمية تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات والحصول على التراخيص إلكترونيًا، بما يرفع تصنيف مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا.

 توازن تجاري واستراتيجيات قطاعية جديدة

وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق توازن في العلاقات التجارية مع مختلف الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستفتح آفاقًا جديدة لتسهيل التجارة وتوطين الصناعات الأوروبية داخل مصر.

وأوضح أن أوروبا تبحث عن مواقع إنتاج بديلة أقل تكلفة وأكثر كفاءة، وأن مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الكفاءات الفنية.

 شراكات متوازنة مع الصين وتوجهات جديدة لجذب الاستثمار

وفي سياق متصل، أشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الشراكات المتوازنة مع الصين، بحيث تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مؤكداً أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية التي تسهم في توطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد الإقليمية.

وأضاف أن التعاون مع البنك الدولي أسفر عن إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تشمل قطاعات واعدة مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والمنتجات الزراعية، والغزل والنسيج.

 تقدم في منظومة الجمارك وتحسين كفاءة الأداء الحكومي

وكشف وزير الاستثمار عن تحقيق تقدم كبير في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض المتوسط من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي بفضل منظومة إدارة المخاطر والربط الإلكتروني بين 27 جهة حكومية.

كما أشار إلى أن الحكومة تبنت نظام تشغيل جديدًا يرفع ساعات العمل إلى 4000 ساعة سنويًا بدلًا من 2000 فقط، مع متابعة دورية للأداء لضمان الانضباط واستمرارية العمل حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

 خطط طموحة لمضاعفة الصادرات وجذب 12 مليار دولار استثمارات

وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين قطاعات النقل والمرافق والخدمات لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاج والصادرات. وأوضح أن المستهدف هو مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات من خلال دعم الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتراوح حاليًا بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف رفعها بنسبة تتراوح بين 20 و30% لتصل إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مع خطة لجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030.