مدبولي: انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار خطوة جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين

وافق مجلس الوزراء على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، والذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية، في خطوة تعكس التزام الدولة بمواصلة جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انضمام مصر إلى الاتفاق يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بأن الحكومة ماضية في تطبيق أعلى معايير الشفافية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجهات الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار الإنتاجي المستدام.

 إطار عالمي لتسهيل الاستثمار وتعزيز الشفافية

من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاتفاق الجديد الذي تم التوافق عليه في إطار منظمة التجارة العالمية يهدف إلى وضع إطار عالمي موحد يجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، ويُسهِم في تشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يتضمن عدداً من البنود التي تركز على تحسين عرض وإتاحة البيانات الاقتصادية، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام وتوفير نقاط اتصال مخصصة لخدمة المستثمرين والإجابة عن استفساراتهم ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة.

 تعزيز المصداقية وثقة الأسواق الدولية

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الانضمام لهذا الاتفاق من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بمصر، من خلال ضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، مؤكداً أن مفاهيم الشفافية والاستقرار تُعد من أهم العوامل التي تحدد قرارات المستثمرين بشأن ضخ استثمارات جديدة في أي دولة.

ولفت إلى أن الاتفاق يعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية مفادها أن مصر تمضي بثبات نحو بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية كمركز استثماري واعد، ويفتح المجال أمام قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة، فضلاً عن الحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات الدولية لتعزيز القدرات التنفيذية في مجال الاستثمار.

 استمرار الإصلاحات وتعميق الشراكة مع المجتمع الدولي

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاحات الجارية بقطاع الاستثمار، وتتماشى مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين، ويؤكد التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: نواصل خفض الدين الخارجي وتحقيق الاستدامة المالية في حدود آمنة

مدبولي: تراجع كبير في معدلات التضخم وتحسن نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري

وزير الاتصالات: صناعة التعهيد أصبحت مسارًا مهنيًا واعدًا لشباب مصر