وزير الصناعة: حوافز جديدة لمصانع الأسمنت الملتزمة بطاقتها الإنتاجية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت، لمتابعة مستجدات السوق المحلي، واستعراض مؤشرات انخفاض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وبحث آليات زيادة القدرات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.

لقاء وزير الصناعة مع مصنعى الأسمنت

جاء الاجتماع بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب رؤساء الهيئات الرقابية وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت.

 حافز استثنائي بمناسبة أكتوبر لزيادة المعروض

أعلن الوزير خلال الاجتماع عن منح حافز مادي استثنائي للشركات الملتزمة بطاقتها الإنتاجية التي تقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر، يتمثل في خصم من رسوم تعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الحكومة لدعم استقرار الأسعار وتحفيز المصانع على ضخ كميات إضافية من الأسمنت في السوق المحلي، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير احتياجات المشروعات القومية والقطاع الخاص بأسعار مناسبة.

 متابعة تشغيل الخطوط المتوقفة وإزالة المعوقات

ناقش الاجتماع موقف خطوط الإنتاج المتوقفة بكل مصنع على حدة، وأسباب توقفها، سواء كانت فنية أو لوجستية أو تتعلق بتوافر قطع الغيار. وأكد الوزير أن الوزارة تتابع بشكل دوري خطط إعادة تشغيل هذه الخطوط لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن بعض المصانع بدأت بالفعل في تنفيذ خطط إحلال وتجديد لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني، بينما تعمل مصانع أخرى على مراجعة العروض الفنية ودراسات التوافق مع متطلبات التشغيل الجديدة، ما يعكس جدية القطاع في العودة إلى كامل طاقته التشغيلية.

 الطاقة البديلة.. مسار جديد لتقليل التكلفة

استعرض الاجتماع أيضًا ملف استخدام الطاقة البديلة في مصانع الأسمنت كأحد الحلول المستدامة لتقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز كفاءة التشغيل.

وأكد الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل المنتج محليًا من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في خفض النفقات التشغيلية ويزيد القدرة التنافسية للمنتج المصري.

ووجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لبحث الوسائل التكنولوجية المناسبة لتسهيل استخدام هذه المصادر، مع إعداد حصر باحتياجات كل مصنع من الوقود البديل وخطط الإمداد المستقبلية.

 دعم الصناعة الوطنية ومراقبة الأسعار

في ختام الاجتماع، شدّد كامل الوزير على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات وتقديم الحوافز للمصانع الجادة، مع متابعة دقيقة لضمان التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية لتسريع تشغيل الخطوط المتوقفة، وزيادة الإنتاج، وتبني حلول الطاقة البديلة، بما يحقق استقرار السوق ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في دعم المشروعات الصناعية الجادة

مدبولي بالقليوبية: مشروع “دارة” يغير خريطة العمران في المحافظات

مدبولي: طفرة في البنية التحتية بالقليوبية وتغطية شاملة للصرف الصحي بالمدن