محافظ البنك المركزي: الإشادة العالمية تعكس ريادة مصر في تحقيق التوازن بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال

أكد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إدراج التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) في دليلها الإرشادي المحدث الصادر في يونيو 2025، يعد تتويجًا لجهود الدولة في بناء نظام مالي متكامل يحقق التوازن بين تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر برؤية وطنية استراتيجية تدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن هذه الإشادة الدولية تمثل اعترافًا بدور مصر الريادي، بقيادة البنك المركزي المصري وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وضع وتنفيذ سياسات فعالة تضمن الوصول العادل والآمن للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحماية النظام المالي.

وأشار عبد الله إلى أن البنك المركزي سيواصل العمل على ترسيخ هذا النهج المتكامل الذي يجمع بين حماية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرسمية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتمكين الفئات الأقل حظًا ماليًا.

FATF تُبرز التجربة المصرية كنموذج عالمي متكامل

تضمّنت الإشادة الواردة في الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، عرضًا مفصلًا للتجربة المصرية التي تمكّنت من تحقيق توازن فعّال بين تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبين توسيع نطاق الشمول المالي.

وثمّن التقرير الجهود التي بذلها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بناء إطار تنظيمي ورقابي مرن وفعّال، مكّن من إصدار لوائح ومبادرات عززت الشمول المالي، مع الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وحقوق العملاء.

إجراءات مبتكرة لتوسيع قاعدة الشمول المالي

وسلط التقرير الضوء على الإجراءات التنظيمية الرائدة التي اتخذها البنك المركزي، من بينها تبسيط متطلبات التعرف على هوية العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، والسماح بفتح حسابات مصرفية للشباب من سن 15 عامًا والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، إلى جانب تمكين الوكلاء المصرفيين من التحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق الخدمات.

كما أشار إلى جهود تطوير منتجات مالية مخصصة لفئات محددة من المجتمع مثل النساء والشباب وذوي الهمم، بما يعزز التمكين الاقتصادي والمساواة في الوصول إلى الخدمات المصرفية.

تحول رقمي شامل يقود الابتكار المالي

وأكد الدليل أن البنك المركزي المصري نجح في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية وتوسيع استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، فضلًا عن إصدار ضوابط لترخيص البنوك الرقمية، مما أتاح تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات الإلكترونية ووصولها إلى المناطق النائية.

كما أشار إلى تطوير دور شركتي الاستعلام الائتماني (I-Score) وضمان مخاطر الائتمان لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل ودعم قطاع الأعمال.

شراكة دولية تؤكد القيادة المصرية في وضع المعايير

جدير بالذكر أن إعداد الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي تم بالتشاور مع عدد كبير من المؤسسات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يؤكد المكانة التي باتت تحتلها مصر كأحد الفاعلين الدوليين في صياغة السياسات المالية العالمية، ودورها في تشجيع الدول على تبني نهج متوازن قائم على المخاطر لتعزيز الشمول المالي المستدام.

إقرأ أيضاً:

ترامب من شرم الشيخ: السيسي "جنرال وقائد عظيم"

مدبولي: محطة الربط الكهربائي المصري السعودي تجسد نموذجاً للتكامل العربي في الطاقة

ترامب يوقع وثيقة شاملة حول اتفاق السلام خلال قمة شرم الشيخ