ضبط صاحب شركة نصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على صاحب شركة، بتهمة النصب على المواطنين، حيث ادعى أنه يوفر لهم فرص عمل في الخارج من خلال مقر الشركة في القاهرة.

أظهرت المعلومات والتحريات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، أن أحد الأشخاص يدير شركة غير مرخصة في محافظة القاهرة، حيث قام بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، واستولى منهم على مبالغ مالية كبيرة بشكل غير قانوني، كما قام بالترويج لنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وعُثر بحوزته على عدد من جوازات السفر الخاصة بالمواطنين، وعدد من العقود وطلبات التوظيف للراغبين في العمل بالخارج، بالإضافة إلى لافتات باسم الشركة، ومجموعة من الإعلانات، وثلاثة هواتف محمولة، ومبلغ مالي من عائدات نشاطه الإجرامي.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة جرائم النصب والاحتيال.

إحباط عملية احتيال

وفي سياق متصل، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في القبض على أحد الأشخاص في القاهرة، الذي قام بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل في الخارج.

وأظهرت المعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم (مقيم في محافظة القاهرة) كان يمارس نشاطًا إجراميًا يتمثل في تزوير عقود العمل بهدف النصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، حيث استولى على مبالغ مالية منهم تحت زعم تسهيل سفرهم. وقد اتخذ من إحدى الشقق المستأجرة في دائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة مقرًا لنشاطه الإجرامي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهم والقبض عليه. وعُثر بحوزته على عدد من عقود العمل المزورة، وكارنيهات مزورة تحمل اسمه وصورته، بالإضافة إلى مستندات وبطاقات دفع إلكتروني، واستمارات خالية البيانات، وعدد من الساعات التي تمثل عائدات نشاطه الإجرامي، فضلاً عن الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، والتي أظهرت الفحوصات الفنية أنها تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة.