مد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم لمدة 3 أشهر

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مد فترة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025.

وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

جدير بالذكر أن، قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وضع آلية واضحة لعمل اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفق معايير عادلة تراعي طبيعة كل منطقة.

وفي أول تعليق من ائتلاف الملاك على القرار، قال مصطفى عبد الرحمن خلال تصريحات صحفية إن مد فترة عمل لجان الحصر أغضب والملاك، خاصة أن القيمة الإيجارية متدنية للغاية ولا تتناسب من الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وتابع رئيس ائتلاف الملاك: “كان يجب مراعاة الظروف الاقتصادية للملاك، فيكفي ما قدمناه خلال 70 عامًا، إلى امتى سنحصل على 250 جنيه أو حتى ألف جنيه من الأماكن الراقية، قرار مد فترة عمل لجان الحصر كان مفاجأة غير سارة، ونشعر بحالة إحباط شديدة جدًا”

وأضاف عبد الرحمن صدر هذا القرار في الوقت الذي نواجه فيه مشكلات لإثبات الوحدات المغلقة، لعدم إعطاء الملاك المستندات اللازمة لإثبات ذلك من قبل شركات المياه والغاز والكهرباء، لذا نطالب رئيس الوزراء بإصدار تعليمات للشركات الكهرباء والغاز والمياه بمساعدتنا".

واختتم مصطفى عبد الرحمن حديثه قائلاً أكد رئيس ائتلاف الملاك، أنهم يشعرون أن قانون الإيجار القديم لم يحدث عليه أي تغيير ومؤجل تطبيقه لمدة 7 سنوات في ظل القيمة المالية المتدنية التي يحصلون عليها سواء من السكني أو التجاري، ولعدم إثبات الأماكن المغلقة.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: الشركات المصرية جاهزة لمساندة لبنان في إعادة الإعمار والتنمية

رئيس الوزراء اللبناني: بيروت تُثمّن دعم القاهرة للقضايا العربية