وزير التعليم زيادة أيام الدراسة لـ 173 يومًا ساهمت في خفض عجز المعلمين

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 12:38 م

أحمد صدقي

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم سد العجز في معلمي المواد الأساسية بفضل تمديد العام الدراسي، موضحًا أن العام الدراسي كان قصيرًا في السابق، حيث لم يكن يتجاوز 116 يومًا في السنة، بينما وصل الآن إلى 173 يومًا.

وأضاف الوزير أن هذا العدد ما زال أقل من المعدلات الدولية التي تبلغ 185 يومًا، مؤكدًا: العام المقبل سنتجاوز الـ185 يومًا في السنة، مشيرًا إلى أن تمديد مدة الدراسة لم يكن مجرد زيادة في الأيام، بل كانت له فوائد مباشرة، أبرزها تقليل عدد الحصص الأسبوعية، مما ساهم في معالجة أزمة العجز في المعلمين بنسبة وصلت إلى 33%.

واضاف الوزير، خلال المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية، إن العشر سنوات الماضية شهدت بناء أكثر من 150 ألف فصل دراسي في مصر، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي قدرات الفصول في البلاد، مؤكدًا أن حجم البناء هذا غير مسبوق على مستوى العالم.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة أسهمت بشكل كبير في خفض كثافة الطلاب في الفصول الدراسية، بحيث لا تتجاوز 50 طالبًا لكل فصل، ما يعزز جودة التعليم ويساعد على تقديم رعاية تعليمية أفضل لكل طالب.

وفي سياق متصل وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة صباح اليوم الأربعاء إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.

كما وجه وزير التربية والتعليم بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

وكان أحمد محمد صبحي، ولي أمر الطالبة فريدة، تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة المدرسة، مدعيًا أن المدرسة احتجزت ابنته داخل فصل منفصل لمدة تجاوزت ثلاث ساعات بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية، على حد قوله.

وأضاف عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المدرسة جمعت عددًا من الطلاب المتأخر أولياؤهم عن السداد داخل فصل واحد، مع حرمانهم من دخول الحمام أو الحصول على ماء للشرب.

وأشار ولي الأمر إلى أن الواقعة تكررت في اليوم التالي رغم اعتراضه، مؤكدًا أن إدارة المدرسة اعترفت بأن الإجراء جاء ضمن سياسة متبعة ضد المتأخرين في السداد، في حين بررت إدارة المدرسة الأمر بأنه “التباس في أسماء الطلاب”.