نقيب المحامين يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعقد عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مهمًا اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة النقابة لما تم إنجازه بشأن التعديلات المقترحة على القانون.

وفي بيان أصدرته نقابة المحامين، أوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنهت أعمالها يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، لكنها قررت تمديد المناقشات للوصول إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية. وقد تم تحديد يوم الأربعاء 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات.

وأكدت نقابة المحامين، بقيادة نقيبها وأعضائها، على تمسكها الكامل بكافة الحقوق والضمانات الدستورية المنصوص عليها في قانون المحاماة، والمرتبطة بممارسة المحامين لرسالتهم. وأشارت النقابة إلى أنها تتطلع إلى تحقيق العدالة التشريعية، التي تصب في صالح المواطنين والمحامين على حد سواء.

من جانبه، شدد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، على أن النقابة متمسكة بكل ما جاء في الدستور وقانون المحاماة لضمان حماية حقوق المحامين ودورهم في تحقيق العدالة. وأوضح أن الاجتماع اليوم يأتي في إطار الحوار المستمر بين جميع الأطراف المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. يسعى الاجتماع إلى الوصول إلى صياغة توازن بين حق الدفاع وحماية حقوق وحريات المواطنين، مع ضمان تحقيق النظام العام واستقرار المجتمع.

و أكد نقيب المحامين أن النقابة تسعى لتحقيق العدالة التشريعية، التي تعتبر حقًا أساسيًا لكل مواطن، وتؤكد على أهمية دور المحامين في نشر هذا المفهوم والدفاع عنه.

وأضاف أن الاجتماع الذي يُعقد اليوم يأتي ضمن جهود الحوار المستمر بين جميع الأطراف المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية. وأشار إلى أن الهدف من الحوار هو الوصول إلى صيغة توافقية بين مجموعة من البدائل المطروحة، بما يحقق توازنًا بين حق الدفاع وحماية حقوق وحريات المواطنين، مع ضمان استقرار المجتمع وتحقيق أهداف النظام العام.