دبى وأبو ظبى تتصدران مؤشر الشفافية العقارية 2024

احتلت مدينتى أبو ظبى ودبى بالإمارات العربية المتحدة مؤشر الشفافية العقارية فى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024، ضمن أكثر الأسواق العقارية تحسنًا على صعيد الشفافية عالميًا.

وأرجع تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024، الذي أصدرته شركة "جيه إل إل" ، التقدم الذي أحرزته دبي وأبوظبي في هذا المجال إلى التحسينات الملموسة التي نفذتها الإمارتان بين عامي 2022 و2024،  بما في ذلك تعزيز القدرات الرقمية وتوفير بيانات السوق بشكل أوسع.

الترتيب العالمى على مؤشر الشفافية العقارى 

ووفقًا للتقرير تقدمت دبي إلى المرتبة 28 عالميًا، لتظل السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يدخل ضمن فئة "الشفافية" وفق التقرير، الذي أبرز تأثير المبادرات الحكومية المثمرة على تعزيز شفافية السوق ومن بينها مبادرات تقنية أطلقتها دبي ومنها "حاضنة الابتكار العقاري"، و"مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار"، مما ساهم في تحسين تصنيف الإمارة. 

وأشار التقرير إلى دور الخدمات الرقمية المتقدمة في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات العالمية مثل تطبيق "دبي ريست"، الذي يوفر معلومات تفصيلية حول الأراضي وأنظمة التخطيط الحضري ما يؤكد التزام دبي المستمر بالشفافية والتحسين في الممارسات العقارية. 

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي التابعة لدولة الإمارات إن التقدم في مؤشر الشفافية العقارية 2024، يعكس التزام الإمارة ببناء منظومة عقارية مبتكرة ترتكز على الشفافية والموثوقية التي تعد أساس جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الثقة في السوق العقاري، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية دبي الاستراتيجية وجهة استثمار عقارية عالمية رائدة. 

فيما تقدمت أبوظبي أربع مراتب إلى المرتبة الـ41 مستفيدة من التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي عبر منصة "داري" لإدارة المبيعات والإيجارات وقواعد البيانات. 

وأوضح جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن التقدم في مؤشر الشفافية العقارية 2024، يعكس تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق العقارية الإماراتية من خلال الابتكار التكنولوجي والالتزام بالاستدامة ما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم التنمية الحضرية التحويلية. 

حقق القطاع السياحى فى دولة الإمارات العربية المتحدة أرقامًا استثنائية على مستوى أعداد السياح الأجانب، والحجوزات الفندقية، خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة"وام"، واصل القطاع السياحى تحقيق إنجازات كبيرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى جذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.

أهمية الدور السياحى فى دولة الإمارات العربية المتحدة

وتعد دولة الإمارات لاعبًا رئيسيًا في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، بعدما أضحت وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى ما تتميز به من أمن واستقرار، وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة.

وتعزز دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات السياحية مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته إقليميًا وعالميًا، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.

وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.