وزيرة التخطيط: برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» نقلة نوعية لدعم الصناعة المصرية

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات الورشة التعريفية رفيعة المستوى لبرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، والتي عُقدت اليوم تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، وشركاء التنمية الأوروبيين، والقطاع الخاص، والبنوك المحلية.

وشارك في الفعالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إلى جانب السفراء الأوروبيين وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد كبير من الهيئات الصناعية والمجالس التصديرية.

 برنامج استراتيجي يعزز تنافسية الصناعة والتحول الأخضر

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها الافتتاحية أن البرنامج يُعد خطوة محورية تعكس التزام الدولة بدعم الصناعة المصرية في رحلتها نحو التحول الأخضر، وترشيد استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية. وأوضحت أن البرنامج يوفر تمويلات قدرها 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) مُقدمة بالكامل من شركاء التنمية، موجَّهة للقطاع الخاص دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.

وأضافت أن البرنامج، الذي بدأ التحضير له منذ عام 2022، يستهدف دعم الاستثمار الصناعي الأخضر في مختلف المحافظات، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا من التلوث، من خلال حزمة تمويلات ومنح للشركات العامة والخاصة.

 أكثر من 10 قطاعات صناعية مستفيدة

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يغطي أكثر من عشرة قطاعات صناعية رئيسية، بينها الأسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة، والألومنيوم، والكيماويات، وهي قطاعات تُعد من أكبر القطاعات كثافة في العمالة، مما يسهم في زيادة تنافسيتها وقدرتها على النفاذ للأسواق الدولية وفق المعايير البيئية الحديثة.

 تمويل مختلط واستثمارات خضراء تتصاعد حتى 2030

ولفتت «المشاط» إلى أن البرنامج يستند إلى النجاحات التي حققتها مصر في برامج مكافحة التلوث الصناعي خلال المراحل الثلاث السابقة، ويتسق مع الاستراتيجيات الوطنية، وعلى رأسها «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050» ومنصة «نوفي» للمشروعات الخضراء.

وأكدت أن الحكومة طبّقت مفهوم التمويل المختلط لحشد استثمارات جديدة في قطاع الصناعة والتحول الأخضر، مشيرة إلى استهداف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في عام 2023/2024 إلى 70% بحلول عام 2030، مع اعتبار القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه التوجهات.

 الإصلاحات الهيكلية وتوطين الصناعة

وأوضحت وزيرة التخطيط أن البرنامج يأتي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تركز على بناء اقتصاد مرن وشامل، وتعزيز توطين الصناعة المصرية عبر إصلاحات هيكلية رئيسية، من بينها رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات في القطاعات الإنتاجية.

كما شددت على أن التحول نحو الصناعات الخضراء يشكل ركيزة أساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يشمل تطوير منظومة التخطيط الأخضر وتوسيع أدوات التمويل المستدام.

 دور القطاع المصرفي ومنصة «حافز»

وأبرزت «المشاط» أن القطاع المصرفي يلعب دورًا جوهريًا في تنفيذ البرنامج من خلال توفير التمويل والوساطة المالية للشركات، لافتة إلى أن منصة «حافز»، التي أطلقتها الوزارة عام 2023، تُعد إحدى أهم الأدوات لتمكين الشركات الصناعية — العامة والخاصة — من الوصول إلى حوافز مالية وقروض ميسرة ودعم فني لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء.

وأعلنت أنه سيتم الترويج للمنصة في مختلف المحافظات لتعريف مجتمع الأعمال بآليات التمويل الأخضر المتاحة.