الإدارية العليا تلغي شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني وتؤيد طعون طلاب التعليم المفتوح

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وتعديل الحكم المطعون عليه ليصبح بإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة باستحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. كما أكدت المحكمة قبول الطعن المقدم من طلاب التعليم المفتوح وتأييد الحكم لصالحهم.

رابطة التعليم المفتوح تدعو للهدوء وتؤكد الثقة في القضاء

أكدت رابطة التعليم المفتوح في بيان رسمي ضرورة التزام الطلاب والخريجين بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات للتجمعات، مشددة على أن القضية تسير في مسار قانوني واضح، وأن الثقة كاملة في القضاء المصري العادل.

وأشارت الرابطة إلى أنها تترقب الجلسة النهائية للطعن الخامس والأخير بشأن عودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية، المقرر نظره في 26 نوفمبر 2025، مؤكدة أنها ستنشر أي مستجدات عبر قنواتها الرسمية فقط لضمان الشفافية ومنع تداول معلومات مغلوطة.

مستندات وأحكام تؤكد أحقية الطلاب

وخلال الجلسة السابقة، قدمت الرابطة مذكرة ختامية شاملة تتضمن الردود القانونية على دفوع الخصوم، بالإضافة إلى حافظة مستندات تكميلية تضم أحكامًا نهائية وشهادات من جدول المحكمة تؤكد نهائية الحكم السابق المتعلق بالتعليم المفتوح.

مشهد تاريخي داخل مجلس الدولة

قال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس جمعية دراية للتنمية المستدامة، إن المشهد داخل مجلس الدولة كان «تاريخيًا»، موضحًا أن القاعات امتلأت عن آخرها لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات بحضور المئات من الطلاب والخريجين من مختلف المحافظات.

وأعرب حسن عن شكره لقيادات وزارة الداخلية والأمن بمجلس الدولة على جهودهم في التنظيم وحسن التعامل مع الأعداد الكبيرة التي حضرت لدعم القضية وحقوقهم القانونية.

احترام القضاء والاستمرار في الدفاع عن الحقوق

وأكد رئيس الرابطة احترامه الكامل للقضاء المصري وثقته في أن العدالة ستتحقق لصالح طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج، مشددًا على استمرار العمل للدفاع عن الحقوق القانونية والدستورية حتى تنفيذ الأحكام النهائية بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية.