الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

اجتمع اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار متابعة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية والاقتصادية، بما يعزز التزام الممولين ويدعم المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد اطلاع السيد الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتي تأتي تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، ضمن استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، فيما تهدف الثانية إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة، وتوسيع القاعدة، وضمان الالتزام الضريبي خلال الحزم القادمة.

 الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية: دعم الملتزمين وتعزيز الثقة

وأوضح السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي، إضافة إلى دعم نموهم الاقتصادي وتعزيز تنافسيتهم، وضمان حقوقهم وتوفير السيولة للشركات.

كما استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال، من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي حققت نجاحاً ملموساً في الحزمة الأولى. وأوضح أن المبادرة أسهمت في إغلاق ملفات ضريبية قديمة طواعية لـ 400 ألف حالة، بينما قدم 650 ألفًا إقرارات جديدة أو معدلة تضمنت ضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، فيما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.

وأشار الوزير إلى محاور الحزمة الثانية، والتي تشمل:

 تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة.

 تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز.

 إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا.

 تنفيذ عدد من الإصلاحات لتلبية طلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.

 الرئيس السيسي يؤكد على تطوير المنظومة الضريبية وبناء الثقة

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بإطلاق الحزمة الثانية، مؤكدًا على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات جديدة بين أطرافها قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.

وفي سياق متصل، استعرض وزير المالية تطورات تطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، موضحًا أن الرؤية الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي.

وأضاف الوزير أن التسهيلات تشمل:

 تبسيط الإقرار الضريبي.

 زيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات.

 رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.

 رفع أو استبعاد الضريبة في حالات الأزمات.

 إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة.

 تطوير آلية الطعن الضريبي والسداد الإلكتروني للضرائب.

 وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.

 جهود مستمرة لتعزيز الثقة واستعادة الاستثمارات

كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

 وأوضح وزير المالية أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مشيراً إلى مؤشرات متوازنة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر، مع الالتزام بالحفاظ على فائض أولي كبير لدعم التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وتحفيز التصنيع والتصدير.

 تطوير المنظومة الجمركية لتعزيز التنافسية

استعرض وزير المالية خطة تطوير المنظومة الجمركية، التي أعدت بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعكس احتياجات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ودعم المستثمرين، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وتتضمن خطة التطوير ثلاث محاور رئيسية:

1. خفض زمن الإفراج الجمركي.

2. تسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية.

3. إحكام الرقابة والحد من التهريب.

وأشار الوزير إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وتوسيع نظام التخليص المسبق، وقبول المدفوعات إلكترونياً، بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.

 إدارة الدين العام واستثمارات القطاع الخاص

كما استعرض وزير المالية جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، مؤكداً مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومشيرًا إلى أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروعَي "رأس الحكمة" و"علم الروم".

وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة، والتأكيد على قدرة القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية. 

وشدد سيادته على أهمية تعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، مع التدريب والتأهيل لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد.

 كما شدد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق نظام الرقمنة في وزارة المالية، بما يشمل الجمارك والضرائب، وضمان حوكمة كافة الإجراءات.