هل يدخل الزمالك عصر الاستثمار؟ خبراء يكشفون السيناريوهات (خاص)

يواجه نادي الزمالك واحدة من أخطر فتراته عبر تاريخه الحديث، بعد أن كشفت ميزانيته للعام المالي (يوليو 2024 – يونيو 2025) عن عجز مالي قياسي بلغ 776.7 مليون جنيه، في وقت تتفاقم فيه الأزمات القانونية والفنية بسبب ست قضايا دولية أوقفت القيد وأضعفت قدرة الفريق الأول على المنافسة.

في هذه اللحظة الحرجة، عاد في الوسط الرياضي سؤال :هل أصبح الاستثمار ضرورة لإنقاذ الزمالك؟ أم أن الأزمة أعمق من مجرد تمويل مالي وتتطلب إصلاحًا إداريًا جذريًا؟

ميزانية "عام أسود" في تاريخ القلعة البيضاء

تشير الميزانية الرسمية إلى أن إجمالي إيرادات النادي وصل إلى 597.5 مليون جنيه مقابل مصروفات بلغت 1.142 مليار جنيه، ليصل العجز إلى 776.7 مليون جنيه.

قطاع كرة القدم سجل وحده عجزًا كبيرًا:

الإيرادات: 397.3 مليون جنيه

المصروفات: 758.6 مليون جنيه

العجز: 452.3 مليون جنيه

أما الأنشطة الرياضية الأخرى، فحققت إيرادات بلغت 22 مليون جنيه مقابل مصروفات 277 مليون، مما يجعل النادي يعتمد بشكل شبه كامل على دعم مؤقت وديون، مع استمرار نزيف الخسائر يوميًا.

إيقاف القيد تزيد من أزمات الزمالك المالية والفنية

تسببت القضايا الدولية في تراكم الغرامات المالية، وإيقاف القيد، وعدم القدرة على تجديد العقود أو ضم لاعبين جدد، بجانب تراجع القيمة الفنية للفريق وأصبح جذب الرعاة أو المستثمرين أمرًا صعبًا.

الإطار القانوني: الاستثمار فقط وليس البيع

يؤكد قانون الرياضة المصري أن نادي الزمالك، ككيان اجتماعي تابع للدولة، لا يمكن بيعه أو التصرف في أراضيه بشكل كامل. ومع ذلك، يتيح القانون مجموعة من الخيارات الاستثمارية التي يمكن للنادي استغلالها لتأمين تمويله ودعم قطاعاته المختلفة، دون التفريط في ملكية الأعضاء أو السيطرة الإدارية.

يمكن للزمالك إنشاء شركة لكرة القدم يمتلك فيها النادي نسبة لا تقل عن 51%، مع السماح لمستثمر خارجي بإدارة الفريق مقابل نسبة محددة من الأرباح. كما يتيح القانون الاستثمار عبر شركات مساهمة وطرح أسهمها للجمهور وفق الضوابط القانونية، بالإضافة إلى إمكانية منح حقوق انتفاع لبعض المنشآت والفروع لاستثمارها بشكل تجاري أو رياضي.

وبالتالي، يصبح السؤال الحقيقي الذي يواجه إدارة القلعة البيضاء ليس "هل يُباع النادي؟"، بل “ما الصيغة الاستثمارية التي تحمي حقوق الجمعية العمومية، وتدعم النادي ماليًا وفنيًا في آن واحد؟”

أراء الخبراء والنقاد الرياضيين في أزمة الزمالك، تعددت لكن الجميع اتفق على سوء إدارة المجلس الحالي

خبير اللوائح محمد بيومي : إدارة الزمالك فاشلة والحديث عن الاستثمار حاليًا ليس الحل

قال بيومي لـ"المصري الآن": "الحل الأول يجب أن يكون تدخل وزارة الرياضة لحل مجلس الإدارة وإسناد المهمة لشخصيات لديها الكفاءة لإدارة مؤسسة كبيرة مثل الزمالك."

وتابع: "الحديث عن الاستثمار وبيع الزمالك حديث مطاط وغير مجدٍ في حالة الزمالك التي تسوء يومًا بعد يوم، النادي في طريقه للهلاك أو الظلام إذا استمرت الأمور بهذا الشكل."

وأضاف: "أزمة الزمالك ستسوء يومًا بعد يوم في ظل عدم وجود أشخاص يعملون وفق اللوائح ولديهم خبرة في القانون الرياضي."

وختم: "طرح الاستثمار أو بيع الزمالك صعب للغاية في ظل الأزمات الحالية، الأزمة الرئيسية في سوء الإدارة، ولنا مثال في قرار تعيين مدير رياضي مثل جون إدوارد، وهو قرار كارثي لأنه ليس كفاءة عالية ويعمل بنظام العمولة في التعاقدات، وهذا أمر خطير."

خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة : "لا يوجد مستثمر سيضخ أموالًا في الزمالك دون امتلاك أسهم"

قال العمايرة في تصريحات خاصة: "لا يوجد مستثمر سيضخ أموالًا في الزمالك أو أي نادٍ دون امتلاك أسهم أو الاستحواذ عليها، بخلاف ذلك سيظل النادي يعتمد على تبرعات رجال الأعمال."

وأضاف: "هناك معوقات كبيرة أمام طرح أسهم نادي الزمالك أو إنشاء شركات استثمارية تطرح في البورصة."

وأوضح: "الأمر يحتاج أولًا موافقة وزارة الشباب والرياضة لأن الزمالك ملك للدولة، ثم موافقة الجمعية العمومية، ثم موافقة الجهة الإدارية. في الوضع الحالي، مسار الاستثمار صعب للغاية."

الناقد الرياضي إيهاب الفولي "الاستثمار في ظل المجلس الحالي أمر صعب جدًا"

قال الفولي: "الزمالك يحتاج لإدارة تمتلك الخبرة الحقيقية لإدارة أحد أهم قلاع الرياضة في مصر."

وأضاف:"أثبتت التجربة أن المجلس الحالي يفتقد الكثير من الخبرات التي كان يمكن أن تمنع النادي من الوصول إلى هذا الاختناق المالي."

وأكد:"الحديث عن الاستثمار الآن صعب جدًا في ظل الوضع الحالي. يجب أولًا حل الأزمات التي سببتها الإدارة، ثم الاتجاه إلى الاستثمار عبر الشركات المساهمة."

الناقد الرياضي محمد أبو المجد:  "الحل يبدأ من أرض 6 أكتوبر ودعم الدولة"

قال أبو المجد: "الزمالك يواجه واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه، وهو قطب كبير مع الأهلي في إفريقيا ومن أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات محليًا وقاريًا."

وأضاف: "الحلول تبدأ من ملف أرض 6 أكتوبر؛ عودتها ستُحدث نقلة كبرى لأنها أكبر ملف استثماري قادر على ضخ أموال ضخمة للنادي، ولن يحدث ذلك إلا بدعم الدولة."

وتابع: "من الحلول أيضًا دعم رجال الأعمال للنادي في أزمة فك القيد وهي أزمة شديدة الخطورة، كما يمكن إقامة حفلات فنية بمشاركة الفنانين محبي الزمالك."

وأشار: "يجب الإسراع في تأسيس شركة كرة مشابهة لتجربة الأهلي لتوفير موارد تجارية للنادي. الاستقرار الإداري أساس نجاح أي منظومة، وهو غير متوفر الآن. أتمنى دعم الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف ومنحه الوقت."

الناقد الرياضي محمد علاء "الجمهور المصري ليس جاهزًا للأندية الاستثمارية"

قال علاء: "تقبّل الجمهور المصري لفكرة الأندية الاستثمارية سيحتاج وقتًا."

وختم: "الجمهور ينظر فقط للفوز والألقاب ولا يفكر في الهيكل الاقتصادي. لذلك الجماهير لا ترغب بسهولة في أندية تدار بمعايير استثمارية تنافس فرقها."

السيناريوهات الاستثمارية الممكنة لإنقاذ الزمالك

في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نادي الزمالك، يرى الخبراء أن هناك عدة سيناريوهات للاستثمار يمكن أن تساعد النادي على تجاوز العجز المالي الكبير، مع الحفاظ على ملكية الأعضاء والسيطرة على القرارات الإدارية:

إنشاء شركة لكرة القدم

يُعد هذا السيناريو الأقرب للتطبيق، حيث يحتفظ النادي بالسيطرة عبر نسبة ملكية لا تقل عن 51%، بينما يتولى مستثمر خارجي إدارة الفريق الأول لكرة القدم، مع تحديد نسب أرباح واضحة للطرفين، هذه الصيغة تسمح للنادي بالحصول على التمويل المطلوب دون التفريط في ملكيته.

طرح حقوق الانتفاع للمرافق والفروع

يمكن للزمالك استثمار أصوله العقارية والتجارية من خلال منح حقوق انتفاع لبعض الفروع والمنشآت، مثل فرع 6 أكتوبر، المشاريع التجارية، الأكاديميات الرياضية، وتطوير الملاعب والمنشآت،  هذه الطريقة توفر موارد مالية إضافية للنادي مع الحفاظ على الملكية الكاملة للأصول.

شريك استراتيجي طويل المدى

يتيح هذا الخيار ضم مستثمر أو شركة قادرة على ضخ رأس المال لتطوير البنية التحتية للنادي، بما في ذلك الأكاديميات والملاعب والمنشآت، مقابل الحصول على نسبة محددة من الأرباح، الهدف هو استدامة التمويل ودعم نمو النادي على المدى الطويل.

الاعتماد على التمويل الحكومي أو تبرعات رجال الأعمال

وهو حل مؤقت يمكن أن يساعد في سد الفجوة المالية الطارئة، لكنه غير مستدام على المدى الطويل، وقد يفاقم الأزمة إذا لم تتواكب هذه الموارد مع إصلاحات إدارية وفنية حقيقية.