أحمد الوكيل للوفد الصربي: مصر أرض الفرص

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي أصبح حقيقة وليس حلماً، وقد وافق المصريون بالفعل على دستور جديد ينص على أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدماً.  

جاء ذلك خلال كلمته الترحيبية بالرئيس الصربي والوفد التجاري المرافق له في زيارته إلى مصر حالياً.

واستهل الوكيل كلمته بقوله: “بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، يسعدني أن أرحب برئيس جمهورية صربيا والوفد التجاري المرافق له، حيث يسعدني أن أقول إن مصر أصبحت مرة أخرى أرض الفرص”.

وأضاف: “تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، يعتمد على تحديث قوانين الأعمال واللوائح والبنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتقديم فرص عمل محددة”.

وذكر أن مصر أنجزت العديد من الإصلاحات بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيز من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس مال جديد، وبنية تحتية حديثة، كل ذلك في غضون سنوات قليلة حيث يمكن لمصر تقديم هذه التجربة للشعب المصري. معرض بلغراد 2027.  

ولفت الوكيل إلى أن عدد سكانمصر يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة، ودخل الفرد فيها متزايد، وتمتلك مصر أكبر سوق محلي في المنطقة.

ولكن الأهم من ذلك هو موقع مصر باعتبارها مفترق طرق التجارة 
• تقع في وسط جميع طرق التجارة، بفضل قناة السويس 
• مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي بنسبة 100%، ومتطلبات المحتوى المحلي بنسبة 35% - 45% فقط) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والعالم العربي والكوميسا وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وجميع أفريقيا.

وشدد على أن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة وغيرها.

وقال الوكيل: الآن حان وقت الحديث وتوحيد الجهود:
• تستطيع صربيا توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك.
• معًا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول ثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة
• معًا يمكننا تنفيذ مشروعات في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية ما يزيد عن عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، وأغلبها معنا اليوم
• يتم دعمها جميعًا بمبلغ 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية من الجهات المانحة وبنوك وصناديق التنمية.

وبطبيعة الحال، مع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، فإن زيادة التجارة الثنائية بيننا أمر لا بد منه.

واختتم كلمته بدعوة الوفد التجاري الصربي للقيام بأعمال تجارية مع ومن خلال مصر، أرض الفرص.