مدبولي: حزمة استثمارية متكاملة لدفع القطاعات الواعدة وتعزيز النمو الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد وإطلاق حزمة استثمارية شاملة ومتكاملة تستهدف منح دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، في إطار رؤية واضحة تستند إلى مؤشرات وأرقام قابلة للتنفيذ، وبما يواكب توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

 اجتماع حكومي موسع لصياغة الرؤية الاستثمارية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، بحضور عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، لمناقشة ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك في إطار التنسيق الحكومي المشترك لضمان تكامل السياسات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحوافز المقترحة.

وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من نواب الوزراء ومساعديهم ومسئولي الجهات المعنية.

 توجيهات رئاسية وحزمة واحدة للحوافز

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إطلاق الحزمة الاستثمارية الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا وجاذبية، لاسيما للقطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وزيادة معدلات التشغيل والتصدير.

وأوضح مدبولي أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن عدد من الحوافز والمزايا للمستثمرين، من بينها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، مشددًا على أهمية صياغة جميع الحوافز والمزايا الاستثمارية في إطار حزمة واحدة متكاملة، يتم عرضها بشكل شامل واعتمادها تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، بما يحقق وضوح الرؤية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

 مؤشرات واضحة وأهداف قابلة للقياس

وشدد رئيس الوزراء على أن الرؤية المستقبلية للحوافز الاستثمارية يجب أن تتضمن تصورًا دقيقًا للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، إلى جانب تحديد السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق المستهدفات القطاعية، من خلال أرقام ومؤشرات أداء واضحة يمكن متابعتها وتقييمها على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد رؤية تفصيلية للقطاعات الرئيسية، تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتضمن خطط العمل المستهدفة للسنوات الأربع المقبلة، فضلًا عن إعداد رؤية متكاملة لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

 تفعيل الحوافز القائمة أولوية عاجلة

وخلال مداخلاته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك بالفعل العديد من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية، مشددًا على أهمية تفعيلها بصورة أكبر على أرض الواقع، إلى جانب بحث إضافة حوافز جديدة تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية ودعم سلاسل الإنتاج المحلية.

 الإصلاحات الهيكلية والتمويلات الميسرة

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وما حققته من تأثير إيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التيسيرات الممكن تقديمها للشركات الناشئة في إطار عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

كما تناولت الوزيرة موقف التمويلات الميسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، والتي يمكن توجيهها لدعم عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن تطور الشراكات مع القطاع الخاص في عدد من المجالات التنموية.

 حوافز نوعية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا

بدوره، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من الحوافز المقترحة لدعم هذا القطاع الحيوي، لاسيما في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، إلى جانب الحوافز المرتبطة بالسياسات الضريبية للعاملين بنظام العمل الحر في مجالات التعهيد والبرمجة والخدمات الرقمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية.

 دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة

وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أبرز المزايا والحوافز التي يمكن تقديمها لجذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أهمية هذا القطاع في تحقيق أمن الطاقة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية دعم الوزارة الكامل لكافة المقترحات التي تشجع التحول إلى الطاقة النظيفة، سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين، مشددًا على ضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة وتنسيق مشترك بين الوزارات لضمان التطبيق الفعلي للحوافز المقترحة.

 الزراعة والسياحة والبترول ضمن أولويات الحوافز

وتطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى عدد من المبادرات المقترحة لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، خاصة ما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وخفض فاتورة استهلاك الوقود.

كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تفعيل الحوافز الواردة بالقوانين القائمة، من خلال توعية الشركات والمستثمرين بتلك المزايا، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، وتقديم حوافز إضافية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، عرض وزير البترول والثروة المعدنية الحوافز التي تم منحها للمستثمرين في قطاعي البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي أسهمت في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف، ودفع معدلات الإنتاج نحو المستهدفات، فضلًا عن استعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

 رؤية طويلة المدى للسياحة

وفي ختام المداخلات، استعرض معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة عددًا من الإجراءات الجاري تنفيذها لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، إلى جانب الجهود المبذولة لوضع رؤية استراتيجية شاملة لقطاع السياحة تمتد حتى عام 2050، بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري على المدى الطويل.