تعرف على أول عطلة رسمية فى 2026

مع اقتراب انتهاء عام 2025، يترقب المواطنون والموظفون في القطاعين العام والخاص العام الجديد 2026، مع التركيز على أيام الإجازات الرسمية، نظرًا لتأثيرها المباشر على تنظيم العمل، وتخطيط الرحلات والسفر، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

تعرف على أول عطلة رسمية فى 2026

وفقًا للقرار الوزاري، تحل أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026 يوم 7 يناير المقبل، وهي إجازة عيد الميلاد المجيد، حيث يستفيد العاملون من هذه الإجازة لقضاء وقت مع الأسرة والأصدقاء أو تنظيم رحلاتهم الخاصة.

ويبحث الكثيرون عن مواعيد الإجازات الرسمية لاستثمارها في التخطيط للعطلات والمناسبات الأسرية.

أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، لتحديد أيام العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين في منشآت القطاع الخاص.

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يضمن حقوق العاملين في جميع أيام العطل الرسمية.

قائمة الإجازات الرسمية

تشمل الإجازات الرسمية للعام الجديد 2026 وفق القرار:

رأس السنة الهجرية.

المولد النبوي الشريف.

عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).

عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).

عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

عيد شم النسيم.

عيد تحرير سيناء (25 أبريل).

عيد العمال (أول مايو).

عيد ثورة 30 يونيو.

عيد ثورة 23 يوليو.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

أحكام استبدال الإجازات

يسمح القرار لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، بتوحيد أيام الإجازات على المستوى القومي أو استبدال أي يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع، أو بأي من أيام العطلات الرسمية المشار إليها.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام الدستور المصري وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية.

حقوق العاملين مضمونة

يحدد القرار بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم تشغيل العاملين في حال اقتضاء ظروف العمل، مع تقرير حقهم في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل.

ويهدف ذلك لضمان عدم الإخلال بحقوقهم المالية والقانونية، مع تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.