رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في توسيع برنامج الطروحات الحكومية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026، بما يسهم في تنشيط سوق رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة الطروحات الحكومية، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية.

استعدادات لطرح شركات جديدة وتنوّع في القطاعات

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر مستجدات خطة التوسع في قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة خلال العام المقبل، حيث جرى التأكيد على أن عام 2026 من المنتظر أن يشهد طرح عدد من الشركات الجديدة، مدفوعًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية تمهيدًا لقيدها وطرحها للاكتتاب العام، وفق جدول زمني محدد.

تشريعات وإجراءات لدعم كفاءة التداول وزيادة السيولة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من القوانين والتشريعات الداعمة لتنشيط الأسواق المالية، وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب العمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية التي تستهدف تعزيز كفاءة عمليات التداول، ورفع معدلات السيولة وحجم التعاملات في السوق.

دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة وطرحها مستقبلاً

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجري حاليًا دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرح أسهمها في البورصة، أسوة بالعديد من البورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة، وتوجيه رسالة واضحة بجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن زيادة قيمة أصول الدولة، ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

طرح شركات الإيداع والقيد لتعزيز الحوكمة والشفافية

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يتم أيضًا دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات.

زيادة دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما ينعكس على تحسين كفاءة الإدارة، وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: الهيئة الوطنية للإعلام ركيزة أساسية في بناء الوعي واستعادة الريادة الإعلامية