وزيرة التخطيط: مليار يورو دعمًا للموازنة المصرية من الاتحاد الأوروبي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بصرف مليار يورو لمصر يوم الخميس المقبل، ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، وذلك عقب نجاح الحكومة في تنفيذ 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

جاء ذلك ردًا على أسئلة وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزارة بالتزامن مع زيارة السيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى القاهرة، في زيارة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

38 إصلاحًا منفذًا و3 مليارات يورو متبقية

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تكون بذلك قد نفذت 38 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا حتى الآن، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة الجديدة المقرر صرفها هذا الأسبوع.

وأضافت أن إجمالي قيمة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة يبلغ 5 مليارات يورو، يتبقى منها 3 مليارات يورو سيتم صرفها على شريحتين خلال عام 2026، في ضوء التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

أكثر من 100 سياسة وإجراء لدعم الاقتصاد الكلي

وأكدت «المشاط» أن آلية دعم الموازنة تتضمن تنفيذ أكثر من 100 سياسة وإجراء اقتصادي وهيكلي، تمت صياغتها برؤية وطنية كاملة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة، وتوفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الآلية تتيح حيزًا ماليًا أوسع للحكومة، بما يدعم زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وقطاعات الصحة والتعليم، تنفيذًا لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

إصلاحات تعزز الاستقرار وتنافسية الاقتصاد

وشددت وزيرة التخطيط على أن الإصلاحات التي تم تنفيذها تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن المرحلة الحالية من الإصلاحات نُفذت بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات الإصلاح.

دعم التحول الأخضر والإدارة المستدامة للموارد

وأشارت «المشاط» إلى أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات يركز على دفع التحول الأخضر، من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن حماية رأس المال الطبيعي، خاصة في منطقة البحر الأحمر، بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

شراكة استراتيجية وثقة أوروبية متزايدة

ولفتت الوزيرة إلى أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، والزخم الذي تشهده بدعم القيادة السياسية، مؤكدة أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية MFA، بقيمة 4 مليارات يورو، جاء خلال القمة المصرية–الأوروبية التي عقدت في بروكسل في 22 أكتوبر 2025، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.