رئيس الوزراء يوجه بإعداد برنامج تنفيذي شامل لترجمة مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع بترجمة مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» إلى برنامج تنفيذي متكامل تتبناه الحكومة، بما يضمن تحويل الرؤى والسياسات المطروحة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في دفع مسار التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة آليات تحويل مستهدفات السردية الوطنية إلى برنامج تنفيذي واضح المعالم.

التأكيد على مخرجات الحوار المجتمعي

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية البناء على ما شهدته «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» من حوار مجتمعي واسع، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على إدراج آراء الخبراء والمتخصصين التي طُرحت خلال هذا الحوار، بما يعزز من واقعية السردية وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع.

إتاحة الإصدار الثاني من السردية الوطنية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بعد الانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني المعلن في السابع من سبتمبر الماضي.

محاور شاملة لدعم النمو والتشغيل

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مكونات السردية الوطنية، موضحة أنها تتضمن ملخصًا تنفيذيًا وعددًا من المحاور الرئيسية، من بينها: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية.
كما تشمل السردية محاور لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، وتقديم حوافز للاستثمار العقاري، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

قطاعات ذات أولوية ومحركات للنمو

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن السردية الوطنية تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن قطاعي الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما من الركائز التمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو الاقتصادي.

التحول الأخضر والتخطيط المكاني

وأضافت الوزيرة أن السردية تتضمن أيضًا محاور للتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، إلى جانب دعم التحول الأخضر، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات التنموية، بما في ذلك توظيف السياسة الخارجية في خدمة أهداف التنمية.

إقرأ أيضًا:

أهم قرارات الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس الوزراء

رئيس الوزراء: الإسراع باستكمال «حياة كريمة» وتشغيل المشروعات فور الانتهاء منها أولوية حكومية