الطب الشرعي يكشف فضيحة دار أيتام بمصر الجديدة، اعتداء جنسي واستغلال الأطفال

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط شبكة للاتجار بالبشر، تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال داخل دار أيتام شهيرة في المنطقة، والمتورط بها رجل أعمال شهير ومدير الدار، حيث قاما باستغلال الأطفال تحت ستار الرعاية والكفالة.

وكشف تقرير الطب الشرعي، عن تعرض اثنين من نزلاء الدار لاعتداء جنسي، فيما اعترف المتهم الأول، رجل الأعمال، بأنه يعاني من ميول شاذة، وأكدت التحقيقات أن المتهم كان يتردد بشكل مستمر على الدار في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، ويقدم هدايا وأموال للنزلاء ولإدارة الدار، بزعم التبرع والتكفل بالإنفاق عليهم.

تفاصيل ضبط شبكة للاتجار بالبشر داخل دار أيتام

وفقًا للتحقيقات التي باشرها أحمد عنتر، وكيل نيابة مصر الجديدة، فقد تم اختيار 4 نزلاء بعناية، ونقلهم للعيش مع رجل الأعمال بحجة كفالتهم ورعايتهم، فيما اتضح لاحقًا أن الهدف كان استغلالهم جنسيًا. 

وأقر الضحايا أن المتهم قام بتهديدهم بقطع المصروفات الدراسية وحرمانهم من الملابس والمأوى، بل وطردهم حال إفشاء ما يتعرضون له.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت نفس الدار، والتي تعرف باسم "إشراقة"، في عام 2017، واقعة تعذيب للأطفال، وتم حينها حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي، وقررت وزارة التضامن الاجتماعي تغيير مجلس إدارة الدار.

شبكة للاتجار بالبشر تحت ستار الكفالة

كشفت التحقيقات، عن أن شبكة الاتجار بالبشر بقيادة رجل الأعمال ومدير الدار استغلت الأطفال تحت ستار العقود الوهمية للكفالة، وتقديم الأموال والهدايا، للسيطرة على الضحايا واختيار ضحايا آخرين بعيدًا عن الرقابة.

وتشير التحريات إلى وجود شبهة استمرار الاستغلال لأطفال آخرين محتملين، مما دفع النيابة إلى إصدار قرارات ضبط وإحضار للمتهمين، واحتجازهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار سماع أقوال الضحايا وفحص أوضاع بقية نزلاء الدار.

تحرك النيابة والإجراءات القانونية

أكدت النيابة العامة على خطورة الوقائع، وحرصها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأطفال وضمان التحقيق الكامل في القضية، مع متابعة أوضاع دار الأيتام والتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة أعادت فتح ملف الرقابة على دور الأيتام، خاصة تلك التي شهدت سابقًا خروقات مشابهة، الأمر الذي يضع الجهات الرقابية أمام مسؤولية تعزيز حماية النزلاء والتأكد من التزام الدار بالقوانين والتعليمات.