نفاد باقات الإنترنت في أول الشهر يثير تساؤلات برلمانية

قدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا عاجلًا بشأن ارتفاع الشكاوى الجماعية من مستخدمي الإنترنت المنزلي، خاصة نفاد البطاقات في الأيام الأولى من الشهر، رغم ثبات نمط الاستخدام وعدم وجود نشاط تجاري.

وأكدت النائبة أن هذه الأزمة، تزيد الأعباء المالية على الأسر، خاصة أن الإنترنت أصبح مرفقًا حيويًا مرتبطًا بالعمل والدراسة والترفيه، موضحة أن المشكلة تكمن في محدودية الباقات وعدم وجود آلية واضحة لمتابعة الاستهلاك اليومي، ما يضع المواطن في حيرة حول كيفية مراقبة استهلاكه.

آلية احتساب الجيجابايت ومتابعة الاستهلاك

تساءلت د. إيرين سعيد في السؤال الموجه إلى وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الآلية المستخدمة لاحتساب استهلاك الجيجابايت بالتفصيل، وهل تتم مراجعتها من جهة مستقلة لضمان الشفافية.

كما طالبت النائبة بوضوح ما إذا كان هناك تقرير يومي لاستهلاك الإنترنت، يستطيع المواطن من خلاله متابعة استخدامه الفعلي، مؤكدة أن غياب هذه الآلية يزيد من حجم الشكاوى ويترك الأسر مضطرة لإعادة شحن الباقات بشكل متكرر، ما يرفع الأعباء المالية ويثير استياء المستهلكين.

أسباب ارتفاع الشكاوى وخطوات حماية المستهلك

وأشارت النائبة إلى استمرار ارتفاع عدد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، رغم ثبات الاستهلاك في أغلب الحالات، مشيرة إلى ضرورة توضيح السبب وراء ذلك، وعدد الشكاوى الرسمية المقدمة خلال آخر ستة أشهر، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية المستهلكين وضمان عدم تكرار هذه المشكلة.

وأكدت د. إيرين سعيد، أن السؤال يأتي في إطار حرص البرلمان على متابعة مصالح المواطنين، وضمان شفافية وسلامة خدمات الإنترنت المنزلي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير عليه في جميع الأنشطة اليومية، من العمل والدراسة إلى الترفيه والتواصل الاجتماعي.

مطالب برلمانية بمراجعة دقيقة للباقات

دعت النائبة إلى مراجعة دقيقة لشروط باقات الإنترنت وسعة الاستهلاك الفعلية، وضرورة وضع آلية واضحة تُمكّن المواطن من متابعة استهلاكه اليومي، لضمان العدالة وحماية الأسر من الأعباء المالية المفاجئة، مؤكدًة أن هذه الخطوة ضرورية لمواكبة التطور العالمي في خدمات الإنترنت التي لا تعرف محدودية في الاستخدام.