اتحاد الغرف التجارية: تيسيرات الأراضي الصناعية تحتاج إلى تبسيط إجراءات التشغيل

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التعديلات الجديدة المتعلقة بتيسير التصرف في الأراضي الصناعية تمثل خطوة إيجابية لدعم المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار، لكنها تحتاج إلى إجراءات تنفيذية أكثر وضوحًا وتبسيطًا لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وأوضح المكاوي أن قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026، بشأن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل السماح بالتصرف فيها، يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة أصولهم وإعادة هيكلة مشروعاتهم، بما يسهم في معالجة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.

توفيق أوضاع المستثمرين 

وأشار إلى أن استمرار العمل بالتيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026 يوفر مهلة إضافية أمام المستثمرين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التعديلات المقررة، لافتًا إلى أهمية استغلال هذه الفترة قبل عودة تطبيق حظر التصرف في الأراضي الصناعية اعتبارًا من يناير 2027.

وطالب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالإعلان عن ضوابط واضحة ومحددة لتطبيق القرار، إلى جانب اختصار الإجراءات الإدارية، بما يمنع حدوث ارتباك لدى المستثمرين ويضمن استفادة المشروعات المستحقة من التيسيرات دون معوقات.

وأضاف أن تسهيل إجراءات التصرف في الأراضي الصناعية وحده لا يكفي لتحقيق طفرة في القطاع، ما لم يتزامن مع تبسيط إجراءات إقامة المصانع وبدء التشغيل، ووضع رؤية متكاملة تربط تخصيص الأراضي بمعدلات التنفيذ والإنتاج الفعلي.

وشدد على ضرورة وجود جداول زمنية واضحة لإقامة المشروعات وتشغيل المصانع، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى الأنشطة الإنتاجية، والحد من تعطيل الأصول، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد المكاوي أن استقرار القواعد المنظمة للاستثمار الصناعي واستمرار التيسيرات الإجرائية يمثلان عنصرين حاسمين في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم خطط التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.