الملاذ الآمن: الفضة تخسر 22% في مصر خلال 10 أشهر.. والجرام يهبط من قمته التاريخية إلى 96 جنيهًا

كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن، أن أسعار الفضة في السوق المصرية تعرضت لخسائر ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، متأثرة بموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية عقب الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن الأبيض في يناير الماضي.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع بنسبة 21.83% منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، لينخفض من نحو 123 جنيهًا إلى 96.15 جنيه، فاقدًا نحو 26.85 جنيه، رغم وصوله إلى مستوى تاريخي بلغ 212 جنيهًا للجرام يوم 29 يناير 2026.

وأشار المركز إلى أن التراجع في السوق المحلية جاء أقل حدة مقارنة بالخسائر التي تكبدتها الأوقية عالميًا، نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، والذي ساهم في الحد من انتقال الانخفاضات الخارجية إلى الأسعار المحلية، إلى جانب تراجع العلاوة السعرية التي شهدها السوق خلال موجة الصعود الأولى.

ورصد التقرير تحولين رئيسيين في حركة الفضة خلال الفترة محل الدراسة؛ تمثل الأول في الارتفاع الاستثنائي خلال يناير، بينما ارتبط الثاني بموجة تصحيح واسعة امتدت خلال الأشهر التالية، مع تراجع الأسعار العالمية وتقلص الفجوة بين الأسعار المحلية والمستويات العادلة المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر الصرف.

الفضة محليًا.. الجرام يفقد أكثر من نصف قيمته مقارنة بقمة يناير

وبدأت أسعار الفضة عيار 999 عام 2026 عند مستوى 123 جنيهًا للجرام، قبل أن تدخل في موجة ارتفاع قوية خلال يناير، دفعتها إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 212 جنيهًا يوم 29 من الشهر نفسه.

وجاءت هذه القفزة بالتزامن مع الصعود القياسي للأوقية في البورصات العالمية، وسط نشاط ملحوظ في عمليات الشراء والمضاربات، فضلًا عن اتساع الفارق بين الأسعار المحلية والقيمة المحسوبة استنادًا إلى السعر العالمي وسعر صرف الدولار.

لكن الاتجاه الصعودي لم يستمر طويلًا، إذ بدأت الأسعار في التراجع عقب بلوغ القمة التاريخية، لتفقد جزءًا كبيرًا من مكاسبها، بعدما هبط الجرام من مستويات قاربت 170 جنيهًا إلى نحو 137 جنيهًا خلال إحدى موجات التصحيح في مارس.

وخلال أبريل ومايو، تحركت الأسعار في نطاق يتراوح بين 128 و130 جنيهًا، قبل أن تستأنف الهبوط اعتبارًا من يونيو، وصولًا إلى 96.15 جنيه بنهاية أكتوبر.

ولفت التقرير إلى ضرورة الفصل بين الخسائر المحسوبة منذ بداية العام والتراجع مقارنة بأعلى سعر مسجل؛ إذ يعكس المؤشر الأول أداء الفضة خلال الفترة بالكامل، بينما يوضح المؤشر الثاني حجم الخسائر التي تكبدها المعدن منذ بلوغ قمته التاريخية.

الأسعار العالمية.. الأوقية تخسر 32.7% منذ بداية العام

وعلى صعيد التداولات العالمية، سجلت أوقية الفضة نحو 72.741 دولار في 2 يناير 2026، قبل أن تنطلق في موجة صعود قوية أوصلتها إلى مستوى تاريخي بلغ 121.64 دولار خلال الشهر نفسه.

وعقب تسجيل هذه المستويات، تعرض المعدن الأبيض لضغوط بيعية قوية، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح وتقليص مراكزهم الاستثمارية، لتتراجع الأوقية إلى مستويات تقترب من 49 دولارًا بنهاية أكتوبر.

وبذلك تكون الفضة قد فقدت نحو 32.7% من قيمتها مقارنة بمستويات بداية العام، بينما تقترب نسبة التراجع من 60% عند احتساب الخسائر من القمة التاريخية المسجلة في يناير.

وأشار التقرير إلى أن نهاية يناير شهدت واحدة من أعنف موجات الهبوط اليومية في تداولات الفضة الحديثة، بعدما فقدت الأسعار أكثر من 25% خلال جلسة واحدة، في أعقاب الارتفاعات المتسارعة التي سبقت موجة التصحيح.

المضاربات وجني الأرباح وراء موجة الهبوط

وأرجع مركز الملاذ الآمن التراجعات العالمية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية، إلى جانب تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وأوضح التقرير أن الصعود السريع للفضة خلال يناير تجاوز في بعض مراحله المستويات التي تبررها أساسيات السوق، مع تنامي عمليات الشراء المضاربي والاندفاع الاستثماري خوفًا من تفويت فرص تحقيق المكاسب.

ومع تغير اتجاهات المستثمرين، أصبحت الأسعار أكثر عرضة لعمليات البيع المكثفة، خاصة مع اتجاه بعض المتعاملين إلى تسييل استثماراتهم وجني الأرباح بعد المكاسب الاستثنائية.

كما مثلت توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة عامل ضغط إضافيًا على المعادن النفيسة، باعتبارها أصولًا لا توفر عائدًا دوريًا، مقارنة بالأدوات النقدية والسندات التي تزداد جاذبيتها مع ارتفاع العوائد.

وفي 28 أكتوبر، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، لتظل توجهات السياسة النقدية الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعادن خلال الفترة المقبلة.

الدولار يخفف خسائر الفضة في السوق المصرية

وفيما يتعلق بأداء السوق المحلية، أوضح التقرير أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ساهم في تقليل تأثير الهبوط العالمي على أسعار الفضة في مصر، نظرًا لارتباط تسعير المعدن محليًا بالقيمة الدولارية للأوقية.

وسجل الدولار ارتفاعًا خلال أكتوبر من نحو 52 جنيهًا بنهاية سبتمبر إلى قرابة 56.09 جنيه للبيع في 29 أكتوبر، بزيادة تقترب من 7.8%.

ويؤدي ارتفاع سعر العملة الأمريكية إلى زيادة القيمة المقابلة للأوقية عند تحويلها إلى الجنيه المصري، وهو ما يوفر دعمًا نسبيًا للأسعار المحلية، حتى مع تراجع المعدن في الأسواق العالمية.

ورغم هذا التأثير، لم يتمكن ارتفاع الدولار من تعويض الانخفاض الكبير في أسعار الفضة عالميًا، لتسجل السوق المصرية خسائر بلغت 21.83% منذ بداية العام.

وأكد المركز أن تحديد سعر الفضة في مصر يرتبط بمجموعة من المتغيرات، تشمل سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب تكاليف التداول والتوريد ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الفجوة السعرية تتراجع بعد مستويات استثنائية في فبراير

وتطرق التقرير إلى الفجوة بين أسعار الفضة المتداولة في مصر والقيمة المحسوبة وفقًا للسعر العالمي وسعر الصرف، موضحًا أنها شهدت اتساعًا ملحوظًا خلال موجة الصعود الأولى.

وبلغت الفجوة أعلى مستوياتها عند نحو 45.93 جنيهًا يوم 5 فبراير، مع تداول المعدن محليًا بمستويات أعلى من السعر المحسوب وفقًا للأوقية العالمية وسعر الدولار.

لكن هذه الفجوة بدأت في التقلص تدريجيًا خلال الأشهر التالية، بالتزامن مع تراجع الأسعار المحلية والعالمية وانحسار العلاوة السعرية التي ظهرت خلال فترة الارتفاعات القياسية.

وشدد المركز على أن اتساع الفجوة السعرية لا يمثل بالضرورة دليلًا مباشرًا على نقص المعروض أو ارتفاع الطلب، إذ تتداخل في تحديدها عوامل أخرى، من بينها توقيت تحديث الأسعار، وسعر الصرف المعتمد، وتكاليف التوريد والتداول، والاختلاف بين الأسعار المعلنة وأسعار التنفيذ الفعلية.

مستقبل الفضة.. 3 عوامل تحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة

وتوقع التقرير استمرار التقلبات في سوق الفضة خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط حركة المعدن بثلاثة محددات رئيسية، تشمل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، واتجاه الدولار، ومستويات الطلب الصناعي العالمي.

وأوضح أن تراجع العوائد الحقيقية أو تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية باتجاه التيسير قد يعزز جاذبية المعادن النفيسة، في المقابل، فإن استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات قد يفرض مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، يمثل الطلب الصناعي عنصرًا مهمًا في تحديد المسار متوسط الأجل للفضة، خاصة مع استخداماتها المتزايدة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتطبيقات الصناعية المختلفة.

أما في مصر، فمن المتوقع أن يظل سعر صرف الدولار أحد المحددات الأساسية لحركة الأسعار، بالتوازي مع تطورات العرض والطلب ومستويات الفجوة السعرية بين السوق المحلية والأسواق العالمية.

ورجح المركز استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الضغوط على الأسعار في الأجل القصير، دون استبعاد حدوث موجات صعود تصحيحية حال تغير توقعات الفائدة الأمريكية أو تحسن الطلب الصناعي وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.

خسائر الفضة في مصر أقل من الأسواق العالمية

وتعكس تحركات الفضة خلال أول 10 أشهر من 2026 حجم التقلبات التي تعرض لها المعدن، بعدما انتقل من مستويات قياسية في يناير إلى موجة تصحيح واسعة محَت جانبًا كبيرًا من مكاسبه.

وفي مصر، انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 21.83%، من 123 جنيهًا في بداية العام إلى 96.15 جنيه بنهاية أكتوبر، رغم تسجيله قمة تاريخية عند 212 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت الأوقية بنسبة 32.7% مقارنة ببداية العام، واقتربت خسائرها من 60% مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سجلته في يناير.

وتوضح هذه الأرقام أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدّ نسبيًا من تأثير الخسائر العالمية على السوق المصرية، بينما ساهم انحسار العلاوة السعرية في إعادة الأسعار المحلية إلى مستويات أقرب للقيمة المحسوبة وفقًا للمتغيرات العالمية.

وخلص التقرير إلى أن تقييم اتجاه الفضة خلال المرحلة المقبلة يتطلب متابعة متزامنة لأسعار الفائدة الأمريكية والدولار والطلب الصناعي والتدفقات الاستثمارية، إلى جانب تطورات سوق الصرف والعرض والطلب داخل مصر.