رئيس الوزراء: ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس أولوياتها، التزامًا بتأمين احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية من الطاقة، ودعم خطط التنمية المستدامة، مشددًا على استمرار العمل لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للشبكة القومية بما يواكب التوسع في إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.

الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الشاملة

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضطلع بدور محوري في توفير التغذية الكهربائية لمختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن توفير الطاقة اللازمة لمشروعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان، فضلًا عن مشروعات تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح، يتطلب استمرار ضخ الاستثمارات وتوفير التمويل الكافي للمشروعات الجديدة، مع دعم الشبكة القومية وتحديث بنيتها التحتية لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة.

مشروعات الكهرباء ضمن خطة 2025 – 2026

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات قطاع الكهرباء المدرجة ضمن خطة العام المالي 2025 – 2026، والتي يجري تنفيذها من خلال عدة برامج تستهدف تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية.

وأضاف أن هذه البرامج تشمل تحقيق التغذية الكهربائية الشاملة لكافة التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، مع الارتقاء بجودة الخدمات وتعظيم العوائد المتوقعة، إلى جانب برنامج تحسين جودة خدمات مرفق الكهرباء، وخاصة خدمات الربط والنقل والتوزيع.

دعم الشبكة وتطوير البنية التحتية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن من بين المشروعات المستهدفة استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، والانتهاء من المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، بما يعزز كفاءة الشبكة ويرفع معدلات الأمان والاستدامة.

كما تطرق الاجتماع إلى برنامج تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع في تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.

الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الدولي

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش كذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال تعزيز البنية التحتية الكهربائية اللازمة لها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وشمل النقاش أيضًا مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تعتمد في الأساس على استغلال فائض الطاقة المتجددة المنتجة محليًا، بما يدعم مكانة مصر الإقليمية ويعزز أمن الطاقة.

تحفيز مشاركة القطاع الخاص

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تستهدف خطة التنمية تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

مستجدات تسوية مديونيات وزارة الكهرباء

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات التسوية المقترحة لفض التشابكات المالية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين القدرات المالية للقطاع، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.