رئيس الوزراء يبحث توطين صناعة السيارات وتعزيز جاذبية المناطق الحرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لبحث فرص توطين صناعة السيارات في مصر، وسبل رفع تنافسية المناطق الحرة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير. 

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

السيارات الكهربائية في صدارة أولويات الدولة

وأكد رئيس الوزراء أن ملف توطين صناعة السيارات يحظى باهتمام خاص من الدولة، عبر استقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، بما يتسق مع البرنامج الوطني لصناعة السيارات. 

وأشار إلى التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، مواكبة للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

خطة لبناء قاعدة صناعية قادرة على التصدير

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض ملامح خطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، بهدف إنشاء قاعدة صناعية قوية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التوسع في التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

 كما تم تناول نسب انتشار السيارات الكهربائية في السوق المحلية ومعدلات النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

عروض استثمارية وحوافز لجذب الشركات العالمية

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش عددًا من العروض المقدمة من شركات كبرى لضخ استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي والصناعي طويل الأجل، إلى جانب استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب المستثمرين وتعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل مستدامة.

المناطق الحرة.. ركيزة للتصدير وجذب الاستثمارات

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى بحث سبل زيادة تنافسية المناطق الحرة، حيث تم استعراض الموقف الحالي لتطورها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحرة بلغ 1237 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال تُقدر بنحو 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، موفرة قرابة 245 ألف فرصة عمل مباشرة.

أرقام تعكس نمو المناطق الحرة

وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، تضم 1019 مشروعًا تشمل أنشطة صناعية وتخزينية وخدمية.

 ولفت إلى أن التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات بلغت 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025.

وأضاف أن قيمة الصادرات السلعية من المناطق الحرة سجلت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2024، إلى جانب صادرات خدمية بنحو 7 مليارات دولار، وصادرات بترولية قدرت بـ 6.5 مليار دولار في العام نفسه.

قطاعات مستهدفة تتماشى مع استراتيجية الدولة

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة، والمتوافقة مع استراتيجية الدولة، تشمل تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والحلول الرقمية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب خدمات النقل وتداول البضائع والحاويات، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، وحلول توليد الطاقة.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: القطاع الصحي على رأس أولويات الحكومة ونسعى للإسراع بدخول المستشفى الخدمة
رئيس الوزراء يشهد افتتاح مستشفى «كليوباترا التجمع – سكاي»

مدبولي يشيد بجودة الخدمات والتجهيزات الطبية: إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية