الحكومة تبحث حوكمة العلاج على نفقة الدولة لتسريع تقديم الخدمات الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وحوكمة منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، إلى جانب بحث آليات تقليص قوائم الانتظار بالمستشفيات، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها بسرعة وعدالة.

مصلحة المواطن على رأس أولويات المنظومة الصحية

وأكد نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المواطن يمثل محور الاهتمام الأول للقطاع الصحي، مشددًا على أن جميع القرارات والإجراءات الجاري اتخاذها تستهدف التيسير على المرضى، وتقليل الأعباء عنهم، وضمان حصولهم على الخدمة العلاجية في التوقيت المناسب، دون الدخول في إجراءات معقدة أو تحميلهم أي أعباء إضافية.

حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لضمان العدالة والكفاءة

وأوضح الوزير أن العمل على حوكمة منظومتي العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي يأتي بهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وترشيد استخدام الموارد المتاحة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا التزام الدولة المستمر بتحديث السياسات الصحية بما يضمن حق المواطن في الحصول على علاج آمن وفعّال في أسرع وقت ممكن.

مراجعة الإجراءات وتبسيط آليات الحصول على الخدمة

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن الاجتماع ناقش إعادة تقييم الإجراءات المنظمة لقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسهم في تبسيط الخطوات المطلوبة، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة، مع الحفاظ الكامل على حقوق المرضى وعدم المساس بجودة الرعاية الصحية المقدمة.

تقليص قوائم الانتظار وتوفير الدواء بانتظام

وتناول الاجتماع آليات حوكمة قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية، بهدف تقليل فترات الانتظار، وتسريع تقديم التدخلات الطبية والجراحية للمرضى، بما يضمن تقديم الخدمة في الوقت المناسب.

 كما وجّه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة شاملة تتضمن الآليات التنفيذية المقترحة، وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون الإضرار بحقوق المرضى أو كفاءة الخدمة.

كما شملت المناقشات بحث آليات ضمان توافر الأدوية بشكل منتظم، وتحسين نظم الصرف والمتابعة، بما يحد من أي معوقات قد تواجه المرضى أثناء رحلة العلاج.

مشاركة قيادات القطاع الصحي في مناقشات التطوير

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها، من بينهم نواب الوزير ومساعدوه، ورؤساء الهيئات المعنية، والمسؤولون عن قطاعات الطب العلاجي والتأمين الصحي والشئون المالية والإدارية، في إطار تنسيق الجهود المؤسسية لدعم تنفيذ مخرجات الاجتماع وتحويلها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.