رئيس الوزراء: تطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية أولوية لدعم الأمن الغذائي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وضمان استدامتها وقدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

اجتماعات متواصلة لإصلاح الهيئات الاقتصادية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يُعد الثاني خلال اليوم نفسه لمتابعة ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ويأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية مع مسؤولي الهيئات التي تم التوافق على استمرار عملها كهيئات اقتصادية، مشيرًا إلى أنه سبق عقد اجتماع مماثل لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل.

وشدد مدبولي على حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ مختلف الإجراءات الإصلاحية التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الهياكل المالية، بما يعزز كفاءة الإدارة، ويحقق الاستدامة المالية، ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة من استمرار عمل هذه الهيئات.

وزير التموين يستعرض مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا تضمن تحليلًا لأهم النتائج والمؤشرات الواردة في توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية بشأن أداء الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار الوزير إلى الرؤية المستقبلية الهادفة إلى دعم موقف السيولة المالية للهيئة، وتطوير آليات العمل بما يعزز قدرتها على أداء مهامها الحيوية، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات التي تضمن اضطلاع الهيئة بدورها الأساسي في تحقيق التوازن بالسوق الغذائي، ودعم الأمن الغذائي، وإدارة منظومة الدعم السلعي، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.

توصيات لرفع الكفاءة وتعظيم الدور الاقتصادي

من جانبه، قدم الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، عرضًا حول أبرز نتائج الدراسات التي أجرتها اللجنة بشأن أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، مستعرضًا مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي للهيئة.

وأكد أن هذه التوصيات تسهم في تعزيز قدرة الهيئة على القيام بدورها المنوط بها بكفاءة أعلى، بما يحقق مزيدًا من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من استقرار الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.