رئيس الوزراء: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص وإشراكه في مختلف جهود التنمية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددًا على استمرار الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين، بما ينعكس على التوسع في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

الدولة تنفذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال عقد

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهود الدولة في ملف الإسكان الاجتماعي، موضحًا أنه على مدار أكثر من عشر سنوات، قامت الدولة بتنفيذ نحو 784.1 ألف وحدة سكنية بالمدن القائمة والجديدة، وجارٍ استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، إلى جانب استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية جديدة.

مبادرة جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في توفير السكن الملائم

وأوضح وزير الإسكان أن إطلاق مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار التوجه العام للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، بما يسهم في تحقيق استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، وتطوير آليات عمل المطورين العقاريين في السوق المصرية.

وأشار في هذا السياق إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من خلال القطاع الخاص، ضمن المبادرة.

تنسيق حكومي مع المطورين والبنك الدولي لضبط آليات التنفيذ

واستعرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المطورين العقاريين، مؤكدًا عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبمشاركة البنك الدولي، لبحث أفضل الآليات لتنفيذ المبادرة.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تناولت أيضًا التحديات المحتملة، وآليات التحكم في أسعار الوحدات السكنية، بما يضمن استمرار طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

اشتراطات بنائية وإطار تنفيذي واضح للمبادرة

ونوّه وزير الإسكان إلى أنه جرى تحديد الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة، والذي يبدأ بطرح قطع الأراضي، مرورًا بتقدم الشركات بعروضها، وصولًا إلى إبرام التعاقدات، بما يضمن الشفافية وتحقيق التوازن بين الجدوى الاستثمارية ومتطلبات البعد الاجتماعي.

طرح أراضٍ في 11 مدينة جديدة على مرحلتين

وعرض وزير الإسكان قطع الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل مدن: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة، بإجمالي مساحات تقدر بنحو 169.79 فدان.

وأضاف أن المرحلة الثانية تضم مدن: برج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق العاشر، وأسيوط الجديدة، بإجمالي مساحات تصل إلى 131.03 فدان، ليبلغ إجمالي مساحات الطرح المقترحة بالمرحلتين نحو 381 فدانًا، مع استعراض فرص الاستثمار العمراني بهذه المدن.

أولوية للشركات ذات الخبرة والملاءة المالية

من جانبها، استعرضت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ملامح المبادرة والاشتراطات العامة المنظمة لها، مشيرة إلى أن الأولوية ستُمنح للشركات التي تمتلك سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان، وتتمتع بالملاءة المالية، مع الالتزام بتقديم أقل سعر ممكن لوحدة الإسكان الاجتماعي، بما يحقق صالح المواطن والدولة في آن واحد.