مدبولي: الحكومة مستمرة في دعم الاستثمار وتعزيز السياسات المالية الداعمة للإنتاج والصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مواصلة التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة مختلف ملفات العمل، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو مستدام وشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة ذات الصلة بالسياسات المالية والاستثمارية والتعاون الدولي.

تعاون مصري–تركي لجذب الاستثمارات

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية نتائج مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نحو 250 من كبار المستثمرين الأتراك، ضمن فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم التأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهمية الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي، إلى جانب استعراض محددات خطط الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وبناء سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

دافوس يسلّط الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر

كما تناول الوزير أبرز ما دار خلال اللقاءات التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، موضحًا أنها ركزت على إبراز جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمشروعات المستدامة، فضلًا عن عرض الحوافز المقدمة للمستثمرين، ونماذج التعاون الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

قيادة مصرية لملف التعاون الضريبي الدولي

وأشار وزير المالية إلى أهمية تولي مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي» بنيويورك، مع اختيار السيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة رفيعة المستوى، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المصرية، وتسهم في تعزيز دور مصر في صياغة معاهدة دولية شاملة، من المقرر رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.

منصة «حوار» شريك في صنع السياسات

وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى استمرار الأثر الإيجابي لمنصة «حوار»، التي أُطلقت في فبراير 2023 بالتنسيق بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باعتبارها أكبر قناة تواصل بين الحكومة والمواطنين، وأسهمت في خلق بيئة تفاعلية داعمة لصنع السياسات العامة.

وأوضح أنه جرى تكريم صاحب إحدى المبادرات المجتمعية المتميزة المقدمة عبر المنصة، والتي تتضمن آلية مبتكرة للحد من تعدد ميزانيات الشركات بهدف تيسير الحصول على التمويل، مع التوجيه بدراسة المبادرة لبحث إمكانية تطبيقها ودمجها ضمن منظومة الإصلاح الضريبي الشاملة، مؤكدًا أن أفكار المواطنين والمتخصصين تمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي.