سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8 فبراير 2026

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8 فبراير 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك وفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك. ويأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء نسبي في الطلب على العملة الكويتية، بالتزامن مع توازن واضح بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

ويتابع سعر الدينار الكويتي شريحة واسعة من المواطنين، خاصة العاملين بدولة الكويت وأسرهم، إلى جانب المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، باعتباره من العملات العربية ذات القيمة المرتفعة أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 151.25 جنيه للشراء، و153.85 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بلغ السعر 151.62 جنيه للشراء، و153.90 جنيه للبيع، ليحافظ البنكان على مستويات متقاربة تعكس استقرار السياسة السعرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الإسلامية

وفي بنك فيصل الإسلامي المصري، سجل الدينار الكويتي 151.18 جنيه للشراء، و153.88 جنيه للبيع. كما بلغ السعر في بنك بيت التمويل الكويتي نحو 151.05 جنيه للشراء، و154.53 جنيه للبيع. وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 149.50 جنيه للشراء، و154.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

أما في البنك الأهلي الكويتي، فقد سجل الدينار الكويتي 148.52 جنيه للشراء، و153.83 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ السعر 150.14 جنيه للشراء، و153.89 جنيه للبيع، في حين سجل بنك إتش إس بي سي 153.66 جنيه للشراء، و153.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنوك أخرى

وسجل المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي عند 153.59 جنيه للشراء، و153.92 جنيه للبيع. كما بلغ السعر في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 153.54 جنيه للشراء، و153.92 جنيه للبيع. وفي بنك القاهرة، سجل الدينار 151.69 جنيه للشراء، و153.88 جنيه للبيع.

أعلى وأقل الأسعار المسجلة

وسجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدينار الكويتي عند 151.33 جنيه للشراء، و154.70 جنيه للبيع، ليكون من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم داخل السوق المصرفي.

ويعكس هذا التباين المحدود في أسعار الدينار الكويتي بين البنوك استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف، إلى جانب المتابعة المستمرة من البنك المركزي، بما يساهم في الحد من أي تقلبات حادة وضمان استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.