محافظ البنك المركزي: الاحتياطي النقدي لمصر يعادل 158% من إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر سجل مستوى تاريخيا غير مسبوق، ليصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2026.

 مشيرا إلى أن هذا المستوى يغطي احتياجات الاستيراد لمدة تصل إلى 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي في النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين من مختلف دول العالم.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية»، حيث يناقش التأثيرات المتسارعة للتحولات الاقتصادية العالمية على الأسواق الناشئة، خاصة في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي جاءت بعنوان «السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي»، استعرض محافظ البنك المركزي المصري ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ مارس 2024، موضحا أنه يرتكز على التحول إلى استهداف معدلات التضخم، وتطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل.

وأكد عبدالله أن دور البنك المركزي لم يعد يتمثل في إدارة سعر صرف محدد، بل يتركز على وضع إطار مؤسسي قوي يتيح لسعر الصرف التفاعل مع قوى العرض والطلب، مشددا على أن مهمة المحافظ لا تتعلق بدعم العملة صعودا أو هبوطا، وإنما بضمان كفاءة واستدامة المنظومة النقدية.

وأشار إلى أن السياسات التي تم تطبيقها أسهمت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، وهو ما انعكس إيجابيا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. كما شدد على أهمية مراعاة التطورات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وبناء احتياطيات وقائية خلال فترات الاستقرار، وتعزيز التنسيق والتواصل بين البنوك المركزية.

ودعا محافظ البنك المركزي المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير آليات تمويل طارئة يمكن تفعيلها بشكل فوري عند حدوث الأزمات، إلى جانب إجراء تحليلات للسيناريوهات المستقبلية ووضع خطط طوارئ لحماية القطاع المصرفي.