استقرار ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم السبت 21-2-2026

شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال أولى تعاملات مساء اليوم السبت 21-2-2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.

 وجاء هذا الاستقرار بعد ثبات نسبي في مستويات الصرف منذ آخر يوم عمل للبنوك يوم الخميس الماضي، وسط ترقب واسع لحركة السوق مع بداية الأسبوع الجديد.

الدولار يحافظ على ثباته منذ ختام تعاملات الأسبوع الماضي

وعلى مدار اليومين الماضيين، سجل الدولار استقرارًا ملحوظًا دون تغيرات جوهرية، وهو ما يعكس هدوء حركة العرض والطلب داخل البنوك، وتوجهات المستثمرين نحو الانتظار لمؤشرات الأسبوع المقبل.
وأفاد محللون بأن استقرار الدولار خلال هذه الفترة يساهم في ضبط حركة الأسواق التجارية والمالية، ويعكس استقرار السياسات النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المحلية

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.
وفي البنوك التجارية، سجل الدولار أسعارًا متفاوتة، حيث بلغ في بنك القاهرة نحو 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

أما في البنوك الكبرى، فسجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإسكندرية نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك أبوظبي الأول وبنك الكويت الوطني نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك فيصل الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

ارتفاع نسبي في أسعار الدولار ببعض البنوك

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في البنك المصري الخليجي وميد بنك وبنك سايب، حيث بلغ 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
بينما وصل ثاني أعلى سعر للدولار أمام الجنيه إلى 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع في عدد من البنوك العاملة بالسوق، بما يعكس تباينًا طفيفًا في الأسعار وفقًا لكل بنك، دون تأثير كبير على متوسط سعر الصرف العام.

توقعات السوق خلال الأسبوع المقبل

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الدولار في حالة استقرار نسبي خلال بداية الأسبوع المقبل، مع متابعة تحركات العرض والطلب في البنوك والسوق الموازية، إضافة إلى ترقب أي قرارات نقدية قد تؤثر على حركة الصرف.
وأشاروا إلى أن حالة الهدوء الحالية تمنح المستهلكين والمستثمرين قدرة أكبر على التخطيط المالي، مع الحد من تقلبات الأسعار المفاجئة التي قد تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.